أكد وزير المالية، كريم جودي الأحد أن تراجع أسعار البترول المسجل خلال الأشهر الأخيرة أثار انشغال الجزائر لكنه لا يهدد توازناتها المالية حاليا اذ أن تحديد النفقات الفعلية للدولة تم على اساس 75 دولار فقط. و في تصريح أدلى به للاذاعة الوطنية أوضح وزير المالية يقول " يثير تراجع أسعار البترول انشغالنا و يدفعونا الى التزام الحذر لكن لا يجب علينا تجاهل عاملين هامين: فنفقاتنا الفعلية المسجلة عند نهاية السنة تقوم على اساس 75 دولار لبرميل البترول و أن طاقاتنا التمويلية المتراكمة بفضل صندوق ضبط الارادات بخصوص احتياطات الصرف و تسديد الديون تعد معتبرة". و يضاف الى هاذين العاملين للتأمين المالي النمو السنوي بنسبة 20 بالمئة في عائدات الجباية العادية المدعمة بالطلب العمومي و النمو المتزايد خارج المحروقات. وحسب ذات المسؤول فانه يجب اعتبار هذا الحذر مجرد " عامل للتسيير الفعلي لسياستنا الاقتصادية و المالية من أجل توقع الأوضاع التي من شأنها الاضرار بتوازناتنا الداخلية و الخارجية" . من جهة أخرى، طمأن الوزير يقول أن التسيير الاحترازي المنتظر يستثني كل تخفيض في الأجور و التحويلات الاجتماعية و دعم الأسعار. و كان بنك الجزائر قد حذر مؤخرا من استمرار ارتفاع النفقات العمومية لاسيما تلك الخاصة بالتسيير معتبرا أن الجزائر بحاجة الى سعر برميل يفوق 110 دولار للحفاظ على توازنها المالي. و من جهته، صرح وزير الطاقة و المناجم السيد يوسف يوسفي أن التراجع المسجل في اسعار البترول يمكن أن يلحق خسائر بالجزائر التي تتوقف عائداتها بنسبة 97 بالمئة على مداخيل الخام بقيمة حوالي 20 مليار دولار سنويا. وقال يوسفي مؤخرا " لقد خسرنا 30 دولار منذ المستوى الذي بلغه برميل النفط منذ بضعة اشهر ف 30 دولار انخفاض كبير وخلال سنة واحدة هذا يمثل بالنسبة لنا خسارة تتراوح بين 18 و 20 مليار دولار من المداخيل النفطية. وهذا امر مقلق". من جهة أخرى، تراجعت أسعار البترول بشكل كبير الجمعة الماضي اذ انخفضت بأكثر من دولارين للبرميل بسوقي لندن و نيويورك علما أن سعر برميل برنت بحر الشمال الخاص بعقود شهر أوت بلغ 37ر98 دولار أي بانخفاض قدر ب 33ر2 دولار مقارنة جلسة الاختتام ليوم الخميس. كما أوضح السيد جودي أن اسعار البترول المسجلة في وقت ما " من المفروض أن لا تملي (على الجزائر) أعمالا هيكلية لاسيما في مجال النفقات الموجهة للاستثمار". و تحقق نفقات التجهيز كل من النمو و مناصب العمل و العائدات وأن " كل تدخل في هذه النفقات الذي يكون حتما ثقيلا على المستوى الاقتصادي لا يمكن أن يكون الا نتاج ملاحظة مؤكدة في الزمن". غير أن تراجع اسعار البترول حسب السيد جودي " ليس مصدر لاختلال توازناتنا الداخلية و الخارجية حاليا". كما أعرب عن ارتياحه قائلا " اليوم لدينا النمو الاقتصادي و التشغيل بفضل هذه النفقات. و اذا ما انتظرنا تحقيق النمو بفضل القطاع الخاص فانه من المستحيل أن يتم انشاء هذا العدد من المؤسسات و لا عدد مناصب الشغل و لا العائدات الموزعة" مضيفا أن " النفقات العمومية كانت محركا للنمو بالنسبة للجزائر". و حسب السيد جودي فان المؤسسات الجزائرية قادرة اليوم على بناء سدود و وحدات سكنية و طرقات و ديناميكية و تنويع في القيمة المضافة خارج المحروقات التي ما كانت لتتجسد لولا هذه النفقات". و ردا عن سؤال حول تخفيض محتمل في نفقات التجهيز في حالة ما اذا تأكد توجه أسعار البترول نحو التراجع أوضح السيد جودي أن الأمر ليس متوقعا على المدى المتوسط حيث أن 83 بالمئة من النفقات المدرجة في اطار المخطط الخماسي للاستثمار (2010-2014) قد تم تبلغيها. و عليه فان تنفيذ المخطط مضمون مهما كان تطور أسعار الخام مستقبلا. وفيما يخص احتمال اللجوء الى الادخار العمومي المتوفر بصندوق ضبط الارادات المزود ب 5300 مليار دج (أكثر من 71 مليار دولار) عند نهاية 2011 و احتياطات الصرف التي تقارب 200 مليار دولار صرح المسؤول الأول عن خزينة الدولة أن الأمر يتعلق ب " عوامل تعديل يمكن استعمالها في آخر المطاف". كما أكد جودي أن احتياطات الصرف التي تمثل كمية العملة الصعبة التي تم ادخالها الى الجزائر و المحولة الى الدينار الجزائري هي ملك للدولة و للمجموعة الوطنية. تسيير احترازي للنفقات: الأجور و التحويلات الاجتماعية و دعم الأسعار لن تتأثر الجزائر - صرح وزير المالية، كريم جودي، اليوم الاحد بالجزائر أن التسيير الاحترازي للنفقات العمومية الذي تحدثت عنه الحكومة كضرورة لمواجهة الانعكاسات المالية لتراجع أسعار البترول يستثني كل تخفيض في الأجور و التحويلات الاجتماعية ودعم الأسعار. و في تصريح للإذاعة الوطنية، أوضح السيد جودي أن تسير جيد للشؤون العمومية يتطلب بالفعل " تحديد و تسقيف" نفقات التسيير غير أنه" يمكنني أن أطمئنكم بأن الأجور و التحويلات الاجتماعية ودعم الأسعار لن يمسها هذا الاجراء". في نفس السياق صرح وزير المالية أن مسار النفقات الجارية سيستمر رغم كل شيئ و أن هذه النفقات ستستقر " في مستوى مقبول" لاسيما مع نهاية عمليات دفع المؤخرات المتعلقة بالأنظمة التعويضية و القوانين الخاصة( الوظيف العمومي). من جهة أخرى، فان الدولة عازمة على " ابقاء سياسة الدعم المباشر للاسعار مثل الدعم الخاص للحليب و القمح و الزيت و السكر و الدعم غير المباشر مثل تطهير مؤسسات انتاج الكهرباء على سبيل المثال". و يذكر أن ميزانية الدولة لسنة 2012 رصدت 2850 مليار دج ( حوالي 39 مليار دولار) بالنسبة لأجور الموظفين و أكثر من 1300 مليار دج بالنسبة للتحويلات الاجتماعية و حوالي 200 مليار دج بالنسبة لدعم المواد الأساسية: الحليب و الحبوب و السكر و الزيوت الغذائية. و عليه فان المبالغ المالية المرصدة لميزانية التسيير و المقدرة بأكثر من 4600 مليار دج قد تضاعفت منذ سنة 2008 حيث لم تكن تقدر سوى ب 2ر2363 مليار دج (قانون المالية التكميلي 2008) . كما خصص قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي ينص على اجمالي نفقات يقدرب 7428 مليار دج و عجز مالي يساوي 4ر25 بالمئة من الناتج الداخلي الخام غلافا ماليا اضافيا قيمته 317 مليار دج من أجل التكفل بالزيادات في الأجور لسنة 2011. و قد ارجع السيد جودي ارتفاع نسبة التضخم الى هذه الزيادات حيث بلغت مستوى قياسي ب 9ر6 بالمئة نهاية ماي 2012 . كما أضاف أنه اذا لم يكن للاستيراد الهام للسيارات السياحية جراء الزيادة في الأجور تاثير على التضخم فان الاستهلاك الداخلي المرتفع بسبب هذه الزيادات قد شجع هو الآخر ارتفاع نسبة التضخم. من جهة أخرى، تراجعت أسعار البترول بشكل كبير الجمعة الماضي اذ انخفضت بأكثر من دولارين للبرميل بسوق لندن و نيويورك علما أن سعر برميل برنت بحر الشمال الخاص بعقود شهر أوت بلغ 37ر98 دولار أي بانخفاض قدر ب 33ر2 دولار مقارنة بجلسة الاختتام لنفس اليوم. وكان بنك الجزائر قد حذر مؤخرا من استمرار ارتفاع النفقات العمومية معتبرا أن الجزائر بحاجة الى سعر برميل يفوق 110 دولار للحفاظ على توازنها المالي علما أن العائدات البترولية تمثل 97 بالمئة من مداخيل الجزائر و أكثر من 70 بالمئة من العائدات المالية.
