استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية ، دحو ولد قابلية وفدا من ممثلين عن الحرس البلدي بمقر الوزارة ، اثر المسيرة الأخيرة وبالأخص مسيرة الأمس مشيا على الأقدام من ولاية البليدة إلى أبواب العاصمة ببلدية بئر خادم ، من أجل الاستماع للإشغالات الخاصة لهذه الفئة . ومن المعلوم كانت قد قررت وزارة الداخلية في شهر أفريل 2011 زيادة في الاجور من 6000 دج الى 12000 دج حسب الرتبة لتتراوح الاجور بين 27 ألف دج الى أزيد من 50 ألف دج دون احتساب منحة الغذاء .وبناء عليه قرر اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية ، دحو ولد قابلية ، رفع منحة الغذاء لأعوان الحرس البلدي من 3000 دجالى 4200 دج وأكدت وزارة الداخلية في بيان تلقى موقع الاذاعة الجزائرية نسخة منه أن قنوات الحوار كانت دائما مفتوحة بين الوزارة والهيئة المعنية بالقرار وكل أيام السنة . وتبيانا لذلك يقول السيد الظاهر الطيب توفيق ، مدير فرعي للقوانين الاساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية في ميكروفون القناة الاولى :" ان أجور هذه الفئة كمبلغ صافي تتراوح بين بين 27 ألف دج الى أزيد من 50 ألف دج بالنسبة لرئيس فصيلة ، وعاد ليؤكد أن ذلك دون احتساب منحة التغذية . وأضاف المدير الفرعي للقوانين الاساسية بوزارة الداخلية كاشفا بما يقطع الشك والتأويل " ان هذا القرار قد وقع عليه كلا من وزير المالية السيد كريم جودي ووزير الداخلية دحو ولد قابلية . أما بخصوص مطلب التقاعد دون شرط السن فقد ذكرت وزارة الداخلية أن منحة التقاعد تتراوح ما بين 17 ألدج الى 32 ألف دج ، وكان قد تم اقرارها شهر كتوبر 2011 بموجب مرسوم تنفيذي ، اذ قرر نظام تقاعد نسبي استثنائي لفائدة الحرس البلدي .وأضاف ذات المسؤول حسب احصائيات وزارة الداخلية فقد تقدم 44 ألف من أفراد الحرس البلدي من أصل 88 ألف عون بملفات طلب التقاعد ، وقد تم تسوية 4000 ملف على أن تعالج باقي الملفات على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد . كما قرر وزير الداخلية والجماعات المحلية تمديد آجال ملفات التقاعد الى 31 ديسمبر 2012 بعدما كان مقررا في نهاية 31 جوان 2012. أما عن منحة العجز الاستثنائي التي استفاد منها اعوان الحرس البلدي يضيف ذات المصدر .و يسمح هذا الترتيب باستفادة الأعوان الذين يعدون 15 سنة من الخدمة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 دون شرط السن مع إعادة شراء الحقوق من قبل الخزينة العمومية لتعويض الصندوق الوطني للتقاعد على سنوات الاشتراك. و يقدر الأثر المالي للإحالة على التقاعد الاستثنائي ب 49.603.000.000 دج. أما عن مسألة اعادة ادماج أعوان الحرس البلدي ضمن قوات الجيش الوطني الشعبي أكد ذات المسؤول أن وزير الداخلية التزم بنقل هذا الانشغال الى الجهات المعنية . وفي الأخير أضاف البيان أيصا الى أن أبواب الوزارة تبقى مفتوحة للاستماع لمطالب وانشغالات أفراد الحرس البلدي في ظل الاحترام القانون والتشريعات المعمول بها و بنفس المناسبة اعترف ممثلو المحتجين من اعوان الحرس البلدي "بالتقدم الذي تم احرازه لفائدة هذا السلك.
