أفاد مراسل "العربية" في جنيف أن سويسرا تعد مع مجموعة من الدول لإرسال كتاب إلى مجلس الأمن يطالب بإحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وكان محققو الأممالمتحدة أوصوا مجلس الأمن بإحالة ملف الانتهاكات في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقدم باولو بنهيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا، تقريراً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أشار فيه إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في سوريا إلى درجة يصعب وصفها، بالإضافة إلى ازدياد أعمال العنف والانتهاكات، وتعرض المدنيين لعمليات قصف عشوائي بشكل يومي. ومن النقاط التي ذكرها "بنهيرو" في تقريره أن القصف الجوي يمهد في حالات كثيرة لعمليات اقتحام بري وتمشيط. ورُصِدت أعمال عنف تنتهك حقوق الإنسان نسبها التقرير إلى الجيش الحر، كما وثقت لجان التحقيق قصف الأحياء السكنية في درعا ووثقت إعدامات جماعية في درعا أيضا، وأوضحت أن فرض قوات النظام حصاراً على المدن أدى إلى حرمان المدنيين من المواد الغذائية ووسائل العلاج. كما ذكر التقرير أن اللجان وثقت أدلة تساعد على التحقيقات بأن قوات الأسد ارتكبت جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية. وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف وصف مندوب السعودية الوضع في سوريا بأنه بلغ حداً مأساوياً، وأكد على ضرورة التحرك بسرعة وجدية لوقف الأزمة التي تتفاقم. وأشار المندوب السعودي إلى أنه يجب على العالم أن يتوحد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ويجب وقف الانتهاكات الخطيرة التي وثقتها لجنة حقوق الإنسان، وأن ما يجري في سوريا لا يمكن القبول به، موضحاً أن السعودية دعمت كافة الجهود لتخفيف معاناة الشعب السوري وتقديم المساعدات الإنسانية له، كما شجعت المملكة قرار الأممالمتحدة ودعت لإنهاء الأزمة بالطرق السلمية.
