حث محققو الأممالمتحدة مجلس الأمن على إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنهم قالوا إنهم "لن ينشروا لائحة بأسماء الذين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا". وأعلن رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، الإثنين، أن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا شهدت مؤخرا زيادة "في العدد والوتيرة"،وقال الخبير البرازيلي باولو بينيروا، خلال عرضه تقريره الأخير أمام الدول ال47 الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن "الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان ازدادت في العدد والوتيرة والكثافة"،وقال المحققون إنهم وضعوا قائمة جديدة تضم سوريين ووحدات يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ويجب مقاضاتهم جنائيا. وأضاف المحققون بقيادة بينيرو، إنهم جمعوا "مجموعة من الأدلة الضخمة والاستثنائية"،وقال بينيرو إن إسلاميين متشددين موجودون في سوريا، وبعضهم انضم إلى المعارضة، في حين يعمل آخرون بشكل مستقل، وتابع: "إنهم يسعون لدفع المعارضين إلى التشدد".