كشفت مصادر مطلعة أن والي وهران قد أعطى تعلميات إلى مدير البيئة لتعيين مخبر وطني متخصص يعمل على أخذ عينة من عمارات الطاليان وإخضاعها للخبرة وهذا لتأكيد وجود مادة الأميونت لها لا سيما وأن عدد كبير من السكان نفى ذلك وأخذوها كحجة لعدم الرحيل إلى السكنات الجديدة التي كان من المفروض أن يتم ترحيلهم إليها الأسابيع الفارطة مع التذكير بأن المسؤول الأول للولاية كان قد أقر منح 500 عائلة سكنات إجتماعية جديدة بحي الياسمين وبعد عدم قبول بعضهم قرار عبد المالك بوضياف تم تحويل الحصة إلى سكان حي الدرب ومديوني والحري حيث إرتفعت الحصة التي ستوزع من 500 إلى 900 وحدة سكنية والتي من المرتقب أن يتم توزيعها غضون الأيام المقبلة ودائما في إطار الحديث عن السكنات نشير إلى أن ولاية وهران قد تدعمت ببرامج هامة في قطاع السكن جعلت الباهية تسجل قفزة نوعية على مستوى الوطن وذلك في مختلف الصيغ حيث يتم حاليا إنجاز أزيد من 40 ألف وحدة سكنية ناهيك عن برامج أخرى سيتم تعيين المؤسسات التي ستشرف على إنجازها هذا إضافة إلى السكنات التي تندرج في إطار صيغة الترقوي والترقوي المدعم هذه الأخيرة التي أعطى والي وهران بشأنها تعليمات صارمة إلى المرقين العقاريين بضرورة إحترام دفتر الشروط والجدية في الإنجاز وتسليمها في أوقاتها المحددة مع الإشارة إلى أن هناك العديد من المشاريع السكنية التي هي قيد الإنجاز والتي ستنجز كما سبق ذكره بالعديد من الدوائر يأتي هذا بعد أن قامت السلطات المحلية بتوفير العقار الذي كان مشكلا كبيرا في السنوات الفارطة وتم حله بعد أن تم إسترجاع مئات الهكتارات من الأراضي التي منحت دون سندات قانونية تذكر.
