منع بيع محلات السكن الترقوي قبل الاستلام أمر والي جيجل خلال أشغال المجلس الشعبي الولائي المصالح الادارية العمومية المانحة والمشرفة على متابعة إنجاز المشاريع السكنية في مختلف الصيغ. بعدم منح أصحاب مقاولات وشركات إنجاز السكن التساهمي والترقوي المدعم القطع الأرضية لإقامة السكنات الا بعد حصولهم على ترخيص تأهيلي من وزارة السكن يحدد الضوابط والآليات القانونية للإنجاز تجنبا للجوء المرقين إلى بعض التحايلات وإثارة المشاكل أثناء وبعد عمليات الانجاز من مثل عدم احترام الالتزامات التي تربطهم بالمستفيدين بخصوص مراجعة أسعار بيع السكنات أو في ما يتعلق بعدم احترام آجال الإنجاز وتقويم تكلفة الإنجاز التي كثيرا ما تدفع المستفيدين إلى اللجوء للعدالة لفك النزاع. وشدد الوالي على عدم الترخيص للمرقين العقاريين ببيع المحلات التجارية الموجودة تحت العمارات وذلك قبل الاستلام النهائي للمشروع وكذا قبل توزيع السكنات على مستفيديها على غرارها ما حدث في الكثير من مشاريع السكن الترقوي المدعم لكن هذا التعامل التجاري المشروع يجب أن لا يتم قبل استلام السكنات وتوزيعها وقبلها الانتهاء من أشغال الربط بشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والغاز والتهيئة وهي الظاهرة السلبية التي وقف عليها الوالي خلال خرجاته الميدانية.