وجد 440 طاكسي نفسه مجبرا للتوقف عن العمل بعدما تعذر عليه الإستفادة من رخصة بأقل تكلفة ممكنة والطريقة التي تمكنه من مباشرة نشاطه بشكل عادي . يزداد يومياً عدد السائقين الذين شطبت أسمائهم من قائمة الناشطين بالمدينة في غياب الحلول البديلة التي تسمح لهم بمزاولة حرفتهم من جديد بعيداً عن المشاكل التي يواجهونها جراء الإلتزامات الملقاة على عاتقهم . وما صعب الأمر على هذه الفئة عدم الإفراج عن رخص سيارات الأجرة الذي ظل هذا الملف عالقا مدة طويلة دون أن تفصل فيه الإدارة المعنية وتؤشر بالموافقة على الطلبات المودعة على مستواها رغم النداءات المتكررة للمسجلين . وحسب سائقي سيارات الأجرة فإن أكثر من 1400 رخصة غير مستغلة لحد الآن في الوقت الذي تلقى فيها هؤلاء وعود من الهيئة الوصية تؤكد من خلالها أنها ستباشر في تسوية الملف ومعالجة الوضعية العالقة للطاكسيات . وبالرغم من إنتهاء المهلة التي منحتها هذه الفئة للمشرفين على القطاع يظل هؤلاء ينتظرون دائما من ينفض الغيار على الملف ويفصل فيه بشكل نهائي لعلهم يتمكنون مرة أخرى من مزاولة نشاطهم . وإنطلاقا من الأرقام المسجلة في الفترة الأخيرة فإن قرابة 600 سائق أجرة ينشطون بطريقة غير قانونية وبدون وثائق رسمية أما البقية فقد فضلت وجهة الكلوندستان لتوفير هامش ربح يضمن لها تجاوز مقصلة البطالة حيث تجدهم يختارون الأحياء البعيدة أو الخطوط غير المحروسة التي تسهل لهم المهمة وتعوضهم عن الخسارة التي لحقتهم حتى وإن كان ذلك منافي للقانون ويخضع صاحبه لعقوبة بدرجات متفاوتة . بالمقابل فقد تدعمت الحظيرة الولائية بشركات جديدة لسيارات الأجرة تنشط بالموازاة مع الطاكسيات قدمت لها تراخيص من قبل مديرية النقل تعمل وفق المعايير المعمول بها وحسب دفتر الشروط الذي ضبطته الإدارة حتى يلتزم الطرف الآخر بالشروط التي تنظم القطاع .