يمر اليوم نصف قرن من الزمن على ذكرى بسط السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزة الجزائرية وهي مسيرة حافلة بالتحديات والإنجازات وبالعقبات أيضاً . هزات إرتدادية شهدتها مؤسسات إعلامنا العمومي الثقيل في العديد من المناسبات فمن بوق مفتوح للدعاية المجانية لنظام الحزب الواحد إلى مؤسسات تعمل على فتح المجال الإعلامي لمختلف الحساسيات والتوجهات الفكرية والثقافية بعد الإنفتاح السياسي الذي أقره دستور سنة 1989 الذي منح حق الإختلاف للمواطن وحرية التعبير عنه علنا . لكن ومنذ تلك الفترة ورغم الإنجازات الكبرى والمجهودات المستمرة لتحقيق غاية (لا تدرك) إرضاء المشاهدين والمستمعين إلا أن سهام الإنتقادات اللاذعة لازالت متواصلة لمؤسسات إعلامنا العمومي وخاصة للإذاعة والتلفزيون بسبب إنفتاح محتشم على حد تعبير العديد من المواطنين إنفتاح لم يرق إلى آمال وتطلعات غالبية الجزائريين في رؤية مناقشة قضاياهم الجوهرية الإجتماعية منها والسياسية والفكرية من على منابر مؤسساتهم العمومية عوض اللجوء مرغمين إلى فضائيات أجنبية غير بريئة تخدم مصالح وأجندات خاصة . في الألفية الثالثة وفي عصر الأنترنيت وسرعة المعلومة وإنتشار مواقع التواصل الإجتماعي بات من الضروري على مؤسساتنا الإعلامية العمومية المرئية والمسموعة أن تتكيف مع هذه المعطيات الجديدة وأن تعمل على رفع تحد ثان والمتعلق بإعادة استرجاع المشاهد الجزائري التائه والباحث عن نفسه في وسط زحمة فضائيات لا تتقيد بأخلاقيات المهنة وأن تحضر نفسها لمنافسة داخلية من قبل فضائيات وإذاعات جزائرية ستولد حتما بعد إصدار القانون السمعي البصري الجديد عن قريب .