* 5 آلاف شهادة إقامة مزوّرة في ملفات طالبي السكنات. أعلن وزير السكن والعمران السيد عبد المجيد تبون عن إتخاذ عدة إجراءات تهدف لتوزيع عادل للسكنات بحيث سيتم منع المواطنين من الاستفادة أكثر من مرة من البرامج السكنية بفضل تفعيل البطاقية الوطنية لطالبي السكن. وأوضح السيد تبون في تصريح لوأج انه "سيتم التحقيق في جميع طلبات السكن باستخدام البطاقية الوطنية وفقا للمبدأ الذي يقضي بأنه لكل مواطن الحق في الحصول على دعم الدولة مرة واحدة فقط" مؤكدا أنه "يمنع كل متحصل على سكن اجتماعي أو ترقوي أو ريفي أو غيره من طلب سكنات عدل أو غيرها". وتهدف هذه البطاقية التي تشمل جميع طلبات السكن المعبر عنها بما فيها قاطني الأحياء القصديرية عبر مختلف ربوع التراب الوطني إلى ضمان توزيع "عادل" للسكنات ومعرفة حجم الطلب الحقيقي على السكن في البلاد. وكانت تحريات أولية قامت وكالة "عدل" قد سمحت بالكشف عن تزوير حوالي 5 آلاف شهادة الإقامة حيث قام أصحاب هذه الملفات بإيداعها في العاصمة في وقت أنهم يقيمون بولايات أخرى.