دعت الوكالة الوطنية لتحسين و تطوير السكن (عدل) اليوم الثلاثاء المواطنين المكتتبين في برامجها السكنية إيجار-بيع منذ 2001 و الذين لم يدفعوا الشطر الأول المقدر ب 10 بالمئة إلى تحيين ملفاتهم. وجاء في إعلان نشرته الوكالة في الصحافة أن الوثائق المتضمنة في الملف المكون من شهادة إقامة و الكشف الأخير للراتب و شهادة التزام شرفي تؤكد عدم استفادة المعني منذ ذلك الوقت من أي مساعدة من طرف الدولة يجب أن يقل تاريخها عن شهر. من جهة أخرى التزمت وكالة عدل بضمان الأولية للمكتتبين الأوائل في برامجها و هذا بعد إثبات هذه المعلومات على البطاقية الوطنية بهدف ضمان "الشفافية" و "المصداقية" في توزيع هذه السكنات، حسب الوكالة. وكان وزير السكن و العمران السيد عبد المجيد تبون قد أعلن الخميس الماضي على هامش لقاء بين الحكومة و أرباب العمل و المركزية النقابية حول المؤسسة عن الفتح العمومي للاكتتابات في برنامج سكنات البيع بالإيجار لوكالة تحسين السكن و تطويره قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2013. وأشار وزير السكن أن الأولوية ستكون للمكتتبين في برنامجي 2001 و 2002 و الذين لم يتحصلوا بعد على سكن حسب هذه الصيغة أو صيغ أخرى. كما حذر السيد تبون يقول أنه سيتم "التأكد وبشكل معمق" مما إذا كان هؤلاء المكتتبين لم يستفيدوا منذ ذلك التاريخ من سكن بصيغة أخرى. وينص مخطط العمل لحكومة سلال على بعث برنامج عدل الذي أطلق في 2001 من خلال إنجاز 150.000 وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار. ومن جهة أخرى لم يستبعد المسؤول الأول للقطاع إمكانية إنجاز أكثر من 150.000 وحدة سكنية مقررة شريطة توفر الأوعية العقارية. ويرى المسؤول الأول عن قطاع السكن أن سعر السكن سيرتفع و"قد يبلغ 5ر3 مليون دج و لن يزيد عن 4 مليون دج"، حسبما أكده الوزير.