أدان تقرير جديد حول اعتداء بنغازي، وزارة الخارجية الأمريكية لإهمالها المخاطر التي أحاطت بالقنصلية الأمريكية هناك ولقصورها المنهجي في توفير الأمن للدبلوماسيين. وأدى الاعتداء الذي حصل في الحادي عشر من سبتمبر من هذا العام إلى مقتل السفير الأمريكي وثلاثة موظفين آخرين. ووجد التقرير أن الأمن في قنصلية بنغازي لم يكن أولوية لدى وزارة الخارجية في واشنطن، وأنه تم إهمال طلبات القنصلية المتكررة لزيادة رجال الأمن هناك. لكن التقرير لم يجد أي دلائل تشير لمؤامرة تهدف لحجب الحقائق أو أي محاولة لتضليل الأمريكيين في وصف الإدارة للاعتداء، حسب الاتهامات التي وجهها الكثير من الجمهوريين للإدارة. وقدم 3 موظفين في وزارة الخارجية استقالاتهم بعد نشر التقرير. وكانت إحدى الموظفات المستقلات، تشارلين لامب، مسؤولة عن الأمن الدبلوماسي ورفضت طلبات مكتب بنغازي المتكررة للمزيد من رجال الأمن. وأشار التقرير إلى أن مكتب بنغازي اعتمد بشكل متزايد على الحراس الليبيين وعلى موظفين غير متمرنين لشركة خاصة بريطانية. وقال الأدميرال مايك مالين، وهو عضو في لجنة التحقيق المستقلة، التي أعدت التقرير، إن "اللجنة وجدت أن التحضيرات الأمنية في بنغازي لم تكن كافية للخطر الأمني في المنطقة وغير قادرة أبدا على الرد على نوع الاعتداء الذي حدث تلك الليلة". ولم يلق التقرير اللوم على البيت الأبيض ولا على وكالة الاستخبارات المركزية، بل تركز بشكل أساسي على فشل وزارة الخارجية في استباق التحديات والأخطار التي أحاطت بالقنصلية الأمريكية، وعلى قلة التنسيق بين المسؤولين. وأصدرت التقرير لجنة مستقلة شكلتها وزارة الخارجية وسلطت الضوء على مكتب الشرق الأدنى ومكتب الأمن الدبلوماسي. وقال العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ، جون باراسو، إنه "من الواضح أن القرارات التي اتخذت في وزارة الخارجية كانت سيئة. كان هناك فشل في القيادة على مستويات عالية". ولم يرصد التقرير أي تقصير في الطريقة التي ردت بها الإدارة الأمريكية على الهجوم أثناء حدوثه، ونفى وجود مظاهرات أمام القنصلية قبل الاعتداء، أو وجود معلومات استخبارية تشير بشكل محدد إلى الاعتداء. وذكرت وزيرة الخارجية أنها ستلتزم ب 24 توصية وردت بالتقرير، منها زيادة عدد القوات الأمنية في السفارات، وإعادة هيكلة الإدارات في بعض المكاتب، بالإضافة إلى ضرورة وجود عدد أكبر من مسؤولي الأمن الذين يتحدثون اللغة العربية. وذكرت ويندي شامبرلين، وهي سفيرة أمريكية سابقة ومديرة معهد الشرق الأوسط في واشنطن، أنها تأمل أن يرد التقرير على الاتهامات الأولية ضد الإدارة بأنها حاولت تغطية دور القاعدة في العملية. ووجد التقرير "في نهاية الأمر، أن الإرهابيين هم الذين يلامون لمقتل الدبلوماسيين"، حسب شامبرلين. وهزّت المضاعفات السياسية للاعتداء الإدارة الأمريكية. وقال الجمهوريون إن الإدارة، وخاصة السفيرة الأمريكية في الأممالمتحدة سوزان رايس، قد ضللت الأمريكيين في تشخيصها للاعتداء بوصفه اعتداء عفويا حصل أثناء مظاهرة. وأفادت رايس لاحقا أنها كانت تعتمد على معلومات غير سرية توفرت لديها. وأدت الانتقادات المتكررة الموجهة ضد رايس إلى سحب ترشيحها لمنصب وزيرة الخارجية.