رفضت المعارضة السورية والدول الغربية الحل الذي اقترحه الرئيس السوري بشار الاسد للازمة في بلاده الاحد الماضي وبدا فيه واضحا عدم استعداده للتخلي عن السلطة بعد 21 شهرا من نزاع دام حصد اكثر من ستين الف قتيل وتقدم الاسد في خطاب طويل ب"حل سياسي" دعا فيه الى مؤتمر وطني باشراف الحكومة الحالية بعد وقف العمليات العسكرية يتم خلاله وضع ميثاق وطني جديد، وتليه انتخابات وتشكيل حكومة، مؤكدا ان اي مرحلة انتقالية يجب ان تتم ب"الوسائل الدستورية"، متجاهلا بالتالي الدعوات الموجهة اليه للتنحي وبعد واشنطن، دانت فرنسا الاثنين ما اعتبرته "انكارا للواقع" في خطاب الاسد، داعية مجددا الى تنحي الرئيس السوري عن الحكم واعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليو ان "تصريحات بشار الاسد تعكس مجددا انكار الواقع الذي يتمسك به لتبرير قمع الشعب السوري". وكانت واشنطن اعتبرت ان خطاب الاسد "هو محاولة جديدة يقوم بها النظام للتمسك بالسلطة ولا يقدم اي شيء ليمضي الشعب السوري قدما نحو تحقيق هدفه المتمثل في انتقال سياسي" واعتبرت الخارجية الاميركية ان مبادرته "منفصلة عن الواقع"، و"تقوض جهود الوسيط (الدولي) الاخضر الابراهيمي وستكون نتيجتها الوحيدة استمرار القمع الدامي للشعب السوري" وجدد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون التأكيد ان على الاسد الرحيل، فيما اعتبر وزير خارجيته وليام هيغ ان خطاب الاخير "اكثر من نفاق"، محملا اياه مسؤولية "القتلى والعنف والقمع الذي تغرق فيه سوريا" وراى وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيلي ان الخطاب "لا يعبر (...) عن اي ادراك جديد" للواقع في سوريا ورفض الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية بشدة اقتراح الحل. واعتبر ان الخطاب يؤكد "عدم اهلية" الاسد لشغل "منصب رئيس دولة يدرك المسؤوليات الجسام التي تقع على عاتقه في فترة حرجة من تاريخ بلده"، مضيفا ان الاسد "لا يرى الا بقاءه هو ومنظومة حكمه الضيقة في سدة الحكم رغما عن انوف الجميع". عربيا، اقتصرت الردود حتى الآن على الرئيس المصري محمد مرسي الذي قال ان الشعب السوري يرغب بمحاكمة رئيسه "على غرار ما كان الشعب المصري يريده، (...) ونحن ندعم الشعب السوري". في المقابل، رحبت طهران، حليفة النظام السوري بمبادرة الاسد، مؤكدة ان الخطة "ترفض العنف والارهاب والتدخل الخارجي"، وتشكل "حلا شاملا للازمة".
واقترح الرئيس السوري في اول خطاب علني منذ سبعة اشهر الاحد خطة سياسية تنص على ان تلتزم الدول الاقليمية والدولية المعنية بوقف "تمويل وتسليح وايواء المسلحين بالتوازي مع وقف المسلحين كافة العمليات الارهابية" على ان يلي ذلك وقف العمليات العسكرية من القوات المسلحة السورية وتنص الخطة على ان "تباشر الحكومة القائمة باجراء اتصالات مكثفة مع كافة اطياف المجتمع السوري باحزابه وهيئاته لادارة حوارات مفتوحة لعقد مؤتمر للحوار الوطني" وفي مرحلة لاحقة، تدعو الحكومة الحالية الى مؤتمر "للوصول الى ميثاق وطني يتمسك بسيادة سوريا ووحدة وسلامة اراضيها ورفض التدخل في شؤونها ونبذ الارهاب والعنف بكافة اشكاله"، على ان يعرض الميثاق للاستفتاءالشعبي وتنفذبنوده "حكومة موسعة تتمثل فيها مكونات المجتمع السوري" بنود الحل السياسي للأزمة السورية كما طرحها الرئيس الأسد "تلتزم الدول المعنية بوقف تمويل وتسليح وإيواء المسلحين ووقف العمليات الإرهابية بما يسهل عودة النازحين. - بعد ذلك مباشرة وقف العمليات العسكرية من قبل قواتنا التي تحتفظ بحق الرد. - ضبط الحدود (...) - عقد مؤتمر للحوار الوطني تشارك فيه كل الأطياف. وأكد الأسد أن أي مبادرة من الخارج "يجب أن تستند إلى هذه الرؤية السيادية، وأي مبادرة هي مبادرة مساعدة لما سيقوم به السوريون ولا تحل محلها".
