مجتمع..المغرب ترفع العقوبات ضد المعتدين جنسياً على القُصّر ل30 سنة

نجحت قضية القاصر المغربية، أمينة الفيلالي، التي فارقت الحياة قبل حوالي السنة، في تغيير بنود من القانون الجنائي المغربي برفع العقوبات السجنية ضد كل مرتكب لاغتصاب ضد قاصر أو طفل.
فقد أعلنت الحكومة المغربية عن استجابتها لآلاف الأصوات التي بحت العام الماضي، خلال وقفة احتجاجية قبالة البرلمان في قلب العاصمة الرباط، رافعة صوراً بالأبيض وبالأسود لطفلة اسمها أمينة، ذهبت ضحية زواج فاشل من زوجها الذي كان وراء اغتصابها.
وجاء التغيير الذي طال انتظاره، خاصة من قبل المنظمات غير الحكومية المغربية، الناشطة في مجال الدفاع عن القاصرين، بإعلان صادر ليلة الاثنين الثلاثاء، يحمل توقيع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، والمحامي والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل الذي يقود الحكومة.