أعلن الرئيس المصري محمد مرسي حالة الطوارئ لمدة 30 يوما اعتبارات من منتصف ليل امس وفرض حظر التجوال من الساعة التاسعة مساء حتى التاسعة صباحا في نطاق محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية طوال مدة إعلان حالة الطوارئ. وأكد استعداده لفرض المزيد من الإجراءات الأمنية وقال: "إذا اضطررت سأفعل أكثر من ذلك". وفي خطاب متلفز مساء يوم 27 يناير/كانون الثاني، أشاد مرسي بأسلوب تصرف أجهزة الأمن حيال المتظاهرين. وأكد أنه أصدر تعليمات لوزارة الداخلية ب"التعامل مع المعتدين على المواطنين والأملاك العامة والخاصة بكل حزم". كما أعرب عن أسفه بشأن "الانحراف عن سلمية الثورة"، واصفا الأحداث الأخيرة ب"الثورة المضادة". ودعا مرسي إلى الحوار الوطني وقال: "دعوت القوى السياسية للاجتماع غدا لوضع آليات الحوار الوطني"، مؤكدا أنه "لا بديل عن الحوار بين أبناء الشعب المصري". وشدد مرسي على ضرورة احترام قرارات القضاء المصري وقال: "إن احكام القضاء واجبة الاحترام منا جميعا". وأوضح بيان أصدرته رئاسة الجمهورية بعيد خطاب مرسي الذي دعا فيه إلى الحوار السياسي أن هذه الدعوة موجهة لأحزاب "البناء والتنمية" و"التحالف الشعبي الاشتراكي" و"الحرية والعدالة" و"الحضارة" و"الدستور" و"المصري الديموقراطي الاجتماعي" و"المصريين الأحرار" و"النور" و"الوسط" و"الوفد" و"مصر القوية"، إضافة إلى أربع شخصيات وهم أيمن نور وحمدين صباحي وعمرو موسى ومحمد سليم العوا. وردا على خطاب مرسي شددت "جبهة الإنقاذ الوطني" على أنه "يعطي تصريحا لقتل المصريين" وأن "الشعب المصري لن يسكت".