مثل أمس أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، كل من المتهمين المدعوين "ب. ق" (26 سنة) و "ق. ح" (31 سنة) و "م. م" (40 سنة) و "ش. ق" (35 سنة) و "ب. ز" (50 سنة) وهذا بعدما تمت متابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة باستعمال مركبة والتزوير واستعمال المزور، كما امتثل متهمان آخران متورطان في هذه القضية ويتعلق الأمر بالمدعو "ع. م" (51 سنة) و "ر م" (35 سنة) وقد وجهت لهما تهمة اخفاء أشياء مسروقة والتزوير واستعماله بالنسبة للمتهم الأول وقد كان ممثل الحق العام قد إلتمس في حق جميع المتورطين تطبيق عقوبة 15 سنة سجنا نافذا مع مصادرة المحجوزات . وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تاريخ 5 ماي 2009، بحي "ڤمبيطا" على الساعة الخامسة صباحا أين تمكنت مصالح الأمن بوهران من إلقاء القبض على 3 أشخاص متورطين في قضية سرقة المركبات وهذا من خلال دورياتها المستمرة حيث تم إيقاف كل من المدعو "ب. ق" و "ق. ح" والمتهم المدعو "م. ق" (40 سنة)الرئيسي وهو الرأس المدبر لهذه العصابة المختصة في سرقة المركبات وتزوير وثائقها، وحسب ما جاء خلال التحقيق فإن المتهمين كانوا على متن سيارة مسروقة من نوع "سيتروان" وكان المدعو "ق. ح" سائق هذه المركبة رفقة شريكيه الآخرين في محاولة منهم لتنفيذ عملية أخرى متمثلة في سرقة سيارة من نوع "كونڤو" إلا أن ذات مصالح أحبطت هذه العملية وتم تفتيش السيارة والتي كان على متنها المتهمان وقد تم العثور على معدات تستخدم في سرقة المركبات حيث ضبطت بحوزتهم خناجر من نوع "بوشيا" وبراغي من الحجم الكبير والصغير وحبل طويل يستعمل في جر المركبات وشريط لاصق بالإضافة الى قارورة مسيلة للدموع، ومجموعة من مواد التجميل تم سرقتها باحدى المركبات ليتم إيقافهم وإحالتهم إلى التحقيق أين اعترف المتهم الرئيسي "م. م" بكل الوقائع وصرح أنه قام بتنفيذ عدة عمليات سرقة خاصة بالسيارات طالت العديد من الضحايا وهذا بمشاركة المتهمين الماثلين أمام العدالة وآخر عملية كانت في أواخر سنة 2008 أين تم السطو على سيارة من نوع "كونغو" تخص أحد الضحايا، ثم قام ببيعها للمدعو "ع. م" مقابل مبلغ مالي قدره 28 مليون سنتيم، وبعد توجه ذات المصالح إلى منزل المتهم "ع. م" تم العثور على المركبة المسروقة في مرأبه حيث تم تغيير لوحة أرقام السيارة بالإضافة الى تزوير البطاقة الرمادية لتباشر مصالح الأمن في تحرياتها من خلال فتح ملف معمق لمعرفة جميع أطراف هذه القضية وقد تمكنت المصالح المذكورة من تفكيك أكبر شبكة مختصة في سرقة السيارات على مستوى وهران بمختلف مناطقها، وقد تم إحصاء عدد هائل من ضحايا هذه الشبكة حيث وصل عدد السيارات المسروقة إلى أكثر من 35 مركبة ومعظمها سيارات من نوع "كونڤو" باعتبارها سهلة المنال وهذا في الفترة الممتدة بين أواخر سنة 2008 إلى غاية بداية سنة 2009 أين كان المتورطون ينشطون في تنفيذ عمليات السطو سواء في الفترة الصباحية أو المسائية وهذا بعد تخطيطهم المحكم وترصد الضحايا ثم تنفيذ عملياتهم بشكل محترف باستعمال شتى أنواع الحيل والتمويه حيث تبين أن المتهمين يسرقون السيارات ثم يزورون لوحات الترقيم وكذا وثائقها الإدارية كما يدعوا أنهم قد استأجروها من طرف وكالات بيع السيارات بالولاية وهذا قصد التمويه وإبعاد الشبهات، كما اتضح أن هذه العصابة تنشط بشكل خطير وبمختلف أنحاء ومناطق الولاية أين تقوم بالسرقة وتفكيك المركبات وتزوير وثائقها وبيعها مرة أخرى داخل أو خارج الولاية. وخلال جلسة المرافعة، استمع رئيس المحكمة لأقوال جميع المتهمين حيث أنكروا كل ما نسب إليهم مدعين عدم علاقتهم بهذه الوقائع، رغم اعترافهم أمام الضبطية القضائية، وقد ذكر المدعو "ق. ق" أن لا علاقة له بهذه الجريمة وقد تم إيقافه مع المتهم الرئيسي صدفة لكونهم كانوا في جلسة خمر، وقد عرض عليه المتهم "ف. ح" إيصاله بالسيارة التي استأجرها مضيفا أنه كان بالمؤسسة العقابية أثناء وقوع العمليات المذكورة وهذا ما ذكره باقي المتهمين الذين نفوا كل الجرائم المنسوبة في حقهم رغم أن المتهم الرئيسي "م. م" صرح الإتفاق وكذا الخطط التي كان يرسمها مع باقي المتورطين للإيقاع بالضحايا وسرقة مركباتهم كما رافع المدعي العام مؤكدا على ثبوت أركان الجريمة الخطيرة في حق جميع المتهمين الماثلين أمام العدالة وهذا بالنظر إلى خطورة الوقائع وكذا الكم الهائل من السيارات التي تم السطو عليها من طرف المتهمين ثم تزويرهم لوثائقها بهدف إعادة بيعها مرة أخرى بأثمان معقولة مقارنة بقيمتها الأصلية وبالتالي فإن المتهمين جميعهم مذنبون وعلى الهيئة تطبيق عقوبة صارمة ضدهم وعليه إلتمست النيابة العامة عقوبة 15 سنة سجنا للجميع، في حين أصدرت محكمة الجنايات حكما يقضي ب 6 سنوات في حق المتهمين الرئيسيين الستة فيما استفاد السابع من البراءة.
