قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم (ح.ق.و)، المتواجد في حالة فرار وعشر سنوات لشريكيه (م.م) و(ب.ك.ه) بتهمة تكوين عصابة أشرار والسرقة الموصوفة. تفاصيل هذه القضية تعود إلى 17 أوت 2008، عندما تلقت مصالح الدرك الوطني شكوى من طرف الضحية (ح.ع) الذي تعرض لاعتداء قرب منزله بالضرب من طرف المتهمين الذين استولوا إثر ذلك على سيارته بعدما جردوه من أمواله، ليلوذوا بعدها بالفرار نحو وجهة مجهولة.. بعدها قامت فرقة الدرك الوطني بكامل تحقيقاتها ليتم بعد مدة زمنية توقيف متهمين اثنين فقط، في الوقت الذي يبقى فيه الشريك الثالث الى غاية الآن في حالة فرار... أثناء جلسة المحاكمة حاول المتهم (ب.ك.ه) تقديم العديد من الإثباتات ليؤكد لهيئة المحكمة أنه غير معني تماما بهذه القضية ولا تربطه أية صلة بها وبأحداثها التي يحاول الضحية اختلاقها قصد توريطه والزج به في السجن، كما نفى أية علاقة له بالمتهمين الآخرين. أما المتهم الثاني (م.م) فقد صرح أنه كان على متن سيارته بحي سيدي الهواري بوهران عندما تعرض لاعتداء من قبل المتهم الفار (ح.ق.و) وشريكه (ب.ك.ه) باستعمال العنف والسلاح الأبيض حيث قاما بتحويله الى منطقة سيدي الشحمي أين اعتديا على الضحية صاحب الشكوى، نافيا بالمناسبة أية علاقة له بالقضية وأنه أيضا ضحية اعتداء مثله مثل المشتكي (ح.ع)، غير أن هذا الاخير قال بأنه كان أمام بيته عندما تهجم عليه الاشخاص الثلاثة وهددوه بالأسلحة البيضاء وحاولوا طعنه بخنجر وقاموا برشه بالغازات المسيلة للدموع ليأخذوا منه سيارته ويتركوه أمام بيته بعدما لاذوا بالفرار. ممثل النيابة العامة حاول إظهار الحقيقة في هذه القضية، من خلال تأكيده بأن المتهمين كانوا يترصدون الضحية ليهاجموه مباشرة بعد ركنه سيارته أمام بيته، وقاموا بعدها بالاعتداء عليه مستعملين أسلحتهم البيضاء والغازات المسيلة للدموع ثم الاستيلاء على سيارته.. وهي أمور كلها ثابتة، وما إنكار المتهمين للأفعال المنسوبة إليهم سوى محاولة لتضليل هيئة المحكمة الموقرة، ليطالب بتشديد العقوبة في حقهم. أما ممثل الدفاع فقد حاول إثبات الشك لفائدة المتهمين.. مطالبا بإفادتهم بالبراءة التامة وفي الحالات القصوى إفادتهم بأقصى ظروف التخفيف لتنطق هيئة المحكمة بالحكمين السابقين.