أكد وزير الطاقة و المناجم السيد يوسف يوسفي في حديث للمجلة الشهرية الفرنسية "أرابيز" أن الجزائر "لن تدخر أي جهد" لتعزيز مستوى تأمين كل مواقعها الصناعية "سواء المتواجدة بجنوب أو بشمال الوطن". و أوضح السيد يوسفي في هذا الحديث الذي نشرته المجلة في طبعتها للشهر الجاري أن الاعتداء الإرهابي على المجمع الغازي لتيقنتورين (إن أمناس) في جانفي الفارط "يكتسي طابعا جديدا و خارجيا" و هو ما يستدعي كما قال "تكييفا مناسبا" في مجال الإجراءات الأمنية. و قال في هذا الصدد "نحن أمام مجموعات إرهابية مدججة بأسلحة ثقيلة و متطورة" و أضاف أنه "من الواضح بالنسبة لنا أن يكون ردنا على العديد من المستويات فيما يخص الامكانيات المادية و البشرية الواجب تسخيرها بالإضافة إلى التدابير التنظيمية التي يجب اتخاذها " من أجل حماية هذه المواقع. مساعدة الجيش فعالة للحماية و أوضح السيد يوسفي أن هذه الجهود تتواصل بمساعدة قوات الجيش الوطني الشعبي و جميع قوات الأمن الجزائرية لتأمين و حماية العمال الذين يعملون بهذه المنشآت الصناعية و النفطية و ذلك على مستوى القطر الوطني بما فيها المناطق الحدودية. و أضاف في هذا الشأن "هذا من واجبنا إزاء ضحايا الاعتداء الإجرامي الجبان لتيقنتورين" كما ترحم بنفس المناسبة على أرواحهم. و عن سؤال عما إذا كانت الخطر الإرهابي الذي يهدد الجزائر و المنطقة قد تكون له عواقب على تطوير الصناعة الطاقوية للجزائر قال السيد يوسفي "نعم بصفة غير مباشرة" مضيفا أن "هذه التهديدات قد تكون محتملة على المدى القريب عندما تدخل التكييفات الجارية حيز التنفيذ". و أضاف قائلا "و إلى جانب ذلك أؤكد لكم أن القدرات في مجال المحروقات التي يتعين على الجزائر تطويرها و استغلالها تشكل اهتماما أكيدا بالنسبة للشركات النفطية التي تعمل بمناطق أخطر من الجزائر". و في الأخير أكد السيد يوسفي التزام الجزائر بمواصلة "بكل ما أوتيت من قوة" من اجل استئصال هذه الآفة نهائيا. و قال "عزمنا كبير في مواصلة مكافحة الإرهاب و الجريمة الدولية إلى غاية استئصالهما" -أكد وزير الطاقة و المناجم في سياق آخر أن الجزائر ستستمر في انتاج النفط و المحروقات عموما "لسنوات عديدة أخرى". و لدعم أقواله ذكر الوزير خلال هذا الحديث الذي نشر في طبعة شهر مارس الجاري أن الجزائر تملك "حوضا رسوبيا شاسعا للغاية لا يزال مستغلا بشكل ضئيل نسبيا و منطقة عرض البحر هامة غير مستغلة بتاتا". و ردا على سؤال للمجلة الأسبوعية التي استوقفته حول خطر كون النفط يعيش "سنواته الأخيرة" أكد السيد يوسفي أن آخر المنشورات حول الآفاق الطاقوية العالمية على المدى الطويل تتفق على القول أن موارد الطاقة الاحفورية ستستمر في لعب "دور محوري". و أضاف من جهة أخرى أن شروط الاستغلال و مدة حياة حقل المحروقات مرهونة بالمعرفة الجيدة لهذا الأخير و اقتصاد شروط الاسترجاع المتوقفة في حد ذاتها على تطوير التكنولوجيات الحديثة و الآداءات. إهتمام مواحلة التنصيب و استرسل الوزير قائلا "في الجزائر نحن على وعي بالاهتمام الواجب ايلاؤه لجهود التنقيب" مذكرا باتخاذ مؤخرا ترتيبات تشريعية جديدة في هذا الاتجاه من قبل غرفتي البرلمان الجزائري. في ذات السياق أشار إلى أن قطاع الطاقة و المناجم بصدد اعداد "برنامج استثمارات هام" على المدى المتوسط منه جزء هام مخصص بمواصلة التنقيب. و حسب الوزير فانه "من شأن هذه القرارات أن تسمح بتعزيز قاعدة احتياطاتنا و قدراتنا الانتاجية". و من جهة أخرى و بشأن احتمال تسبب عدم استقرار الوضع السياسي في الشرق الأوسط و منطقة الساحل في ارتفاع أسعار النفط في 2013 أكد الوزير أنه فيما يخص الشرق الأوسط ستساهم التوترات المسجلة في هذه المنطقة في دعم ارتفاع أسعار النفط لكن على عكس ذلك فانه في منطقة الساحل حيث التنقيب عن النفط لا يزال في بدايته "اللاستقرار السياسي لن يؤثر على توازن النفط العالمي". و من هذا المنطق فان الآفاق الجيوسياسية لسنة 2013 "لا تنبئ بخروج من الأزمة في كل الأحداث التي تعيشها المنطقة منذ فترة ليست بالهينة الأمر الذي دعم توجه الأسعار نحو الارتفاع". ديون تؤثر على الإقتصاديات و أضاف السيد يوسفي أن الاجراءات المالية المتخذة من قبل الدول المتطورة لا سيما في أوروبا من أجل التصدي لمشاكل الديون "لا تزال تؤثر على نشاطها الاقتصادي و تبقي الأخطار التي تهدد النشاط الاقتصادي على الصعيد العالمي قائمة مع احتمال توجه الاسعار نحو الانخفاض". و حسب السيد يوسفي فانه بالنظر إلى كون السوق ممونة بشكل جيد فان "تطور أسعار النفط لسنة 2013 سيكون حتما نفسه لسنة 2012". و أضاف الوزير "نحن نتوقع أن يكون المعدل السنوي للأسعار معادلا بشكل كبير إلا في حالة تسجيل أحداث هامة على الصعيد الجيوسياسي".