أكد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي في حديث للمجلة الشهرية الفرنسية "أرابيز" أن الجزائر ستستمر في إنتاج النفط والمحروقات عموما "لسنوات عديدة أخرى"، ولدعم أقواله ذكر الوزير خلال هذا الحديث الذي نشر في طبعة شهر مارس الجاري أن الجزائر تملك "حوضا رسوبيا شاسعا للغاية لا يزال مستغلا بشكل ضئيل نسبيا ومنطقة عرض البحر هامة غير مستغلة بتاتا". وردا على سؤال للمجلة الأسبوعية التي استوقفته حول خطر كون النفط يعيش "سنواته الأخيرة" أكد "يوسفي" أن آخر المنشورات حول الآفاق الطاقوية العالمية على المدى الطويل تتفق على القول أن موارد الطاقة الاحفورية ستستمر في لعب "دور محوري". وأضاف من جهة أخرى أن شروط الاستغلال ومدة حياة حقل المحروقات مرهونة بالمعرفة الجيدة لهذا الأخير واقتصاد شروط الاسترجاع المتوقفة في حد ذاتها على تطوير التكنولوجيات الحديثة والآداءات، واسترسل الوزير قائلا "في الجزائر نحن على وعي بالاهتمام الواجب ايلاؤه لجهود التنقيب" مذكرا باتخاذ مؤخرا ترتيبات تشريعية جديدة في هذا الاتجاه من قبل غرفتي البرلمان الجزائري. في ذات السياق أشار إلى أن قطاع الطاقة والمناجم بصدد اعداد "برنامج استثمارات هام" على المدى المتوسط منه جزء هام مخصص لجهود التنقيب، وحسب الوزير فانه "من شأن هذه القرارات أن تسمح بتعزيز قاعدة احتياطاتنا وقدراتنا الانتاجية". ومن جهة أخرى وبشأن احتمال تسبب عدم استقرار الوضع السياسي في الشرق الأوسط ومنطقة الساحل في ارتفاع أسعار النفط في 2013 أكد الوزير أنه فيما يخص الشرق الأوسط ستساهم التوترات المسجلة في هذه المنطقة في دعم ارتفاع أسعار النفط لكن على عكس ذلك فانه في منطقة الساحل حيث التنقيب عن النفط لا يزال في بدايته "اللاستقرار السياسي لن يؤثر على توازن النفط العالمي". ومن هذا المنطق فان الآفاق الجيوسياسية لسنة 2013 "لا تنبئ بخروج من الأزمة في كل الأحداث التي تعيشها المنطقة منذ فترة ليست بالهينة الأمر الذي دعم توجه الأسعار نحو الارتفاع"، وأضاف " يوسفي" أن الإجراءات المالية المتخذة من قبل الدول المتطورة لاسيما في أوروبا من أجل التصدي لمشاكل الديون "لا تزال تؤثر على نشاطها الاقتصادي و تبقي الأخطار التي تهدد النشاط الاقتصادي على الصعيد العالمي قائمة مع احتمال توجه الأسعار نحو الانخفاض". وحسب يوسفي فانه بالنظر إلى كون السوق ممونة بشكل جيد فان "تطور أسعار النفط لسنة 2013 سيكون حتما نفسه لسنة 2012"، وأضاف الوزير "نحن نتوقع أن يكون المعدل السنوي للأسعار معادلا بشكل كبير إلا في حالة تسجيل أحداث هامة على الصعيد الجيوسياسي". وزير الطاقة والمناجم توقف في حديثه لذات المجلة أن الجزائر "لن تدخر أي جهد" لتعزيز مستوى تأمين كل مواقعها الصناعية "سواء المتواجدة بجنوب أو بشمال الوطن"، مضيفا أن الاعتداء الإرهابي على المجمع الغازي لتيقنتورين في جانفي الفارط "يكتسي طابعا جديدا و خارجيا" وهو ما يستدعي كما قال "تكييفا مناسبا" في مجال الإجراءات الأمنية. وقال في هذا الصدد "نحن أمام مجموعات إرهابية مدججة بأسلحة ثقيلة ومتطورة" وأضاف أنه "من الواضح بالنسبة لنا أن يكون ردنا على العديد من المستويات فيما يخص الامكانيات المادية والبشرية الواجب تسخيرها بالإضافة إلى التدابير التنظيمية التي يجب اتخاذها " من أجل حماية هذه المواقع، وأوضح يوسفي أن هذه الجهود تتواصل بمساعدة قوات الجيش الوطني الشعبي و جميع قوات الأمن الجزائرية لتأمين وحماية العمال الذين يعملون بهذه المنشآت الصناعية والنفطية وذلك على مستوى القطر الوطني بما فيها المناطق الحدودية. وعن سؤال عما إذا كانت الخطر الإرهابي الذي يهدد الجزائر والمنطقة قد تكون له عواقب على تطوير الصناعة الطاقوية للجزائر قال يوسفي "نعم بصفة غير مباشرة" مضيفا أن "هذه التهديدات قد تكون محتملة على المدى القريب عندما تدخل التكييفات الجارية حيز التنفيذ". وأضاف قائلا "وإلى جانب ذلك أؤكد لكم أن القدرات في مجال المحروقات التي يتعين على الجزائر تطويرها واستغلالها تشكل اهتماما أكيدا بالنسبة للشركات النفطية التي تعمل بمناطق أخطر من الجزائر"، وفي الأخير أكد السيد يوسفي التزام الجزائر بمواصلة "بكل ما أوتيت من قوة" من اجل استئصال هذه الآفة نهائيا. وقال "عزمنا كبير في مواصلة مكافحة الإرهاب و الجريمة الدولية إلى غاية استئصالهما".