أكد وزير الطاقة والمناجم، السيد يوسف يوسفي، أن الجزائر "لن تدخر أي جهد" لتعزيز مستوى تأمين كل مواقعها الصناعية "سواء المتواجدة بجنوب أو بشمال الوطن". مشيرا إلى أن الاعتداء الإرهابي على المجمع الغازي لتيقنتورين (إن أمناس) في جانفي الفارط "يكتسي طابعا جديدا وخارجيا". وهو ما يستدعي -كما قال- "تكييفا مناسبا" في مجال الإجراءات الأمنية. وفي حديث للمجلة الشهرية الفرنسية "أرابيز"، قال السيد يوسفي "نحن أمام مجموعات إرهابية مدججة بأسلحة ثقيلة ومتطورة"، مضيفا في هذا الصدد أنه "من الواضح بالنسبة لنا أن يكون ردنا على العديد من المستويات فيما يخص الإمكانيات المادية والبشرية الواجب تسخيرها، بالإضافة إلى التدابير التنظيمية التي يجب اتخاذها "من أجل حماية هذه المواقع. وأوضح السيد يوسفي أن هذه الجهود تتواصل بمساعدة قوات الجيش الوطني الشعبي وجميع قوات الأمن الجزائرية لتأمين وحماية العمال الذين يعملون بهذه المنشآت الصناعية والنفطية، وذلك على مستوى القطر الوطني بما فيها المناطق الحدودية. وأضاف في هذا الصدد "هذا من واجبنا إزاء ضحايا الاعتداء الإجرامي الجبان لتيقنتورين"، كما ترحم بنفس المناسبة على أرواحهم. وعن سؤال عما إذا كان الخطر الإرهابي الذي يهدد الجزائر والمنطقة قد تكون له عواقب على تطوير الصناعة الطاقوية للجزائر، قال السيد يوسفي أن ذلك يمكن أن يؤثر بصفة غير مباشرة وأن "هذه التهديدات قد تكون محتملة على المدى القريب عندما تدخل التكييفات الجارية حيز التنفيذ". كما أكد أن القدرات في مجال المحروقات التي يتعين على الجزائر تطويرها واستغلالها تشكل اهتماما أكيدا بالنسبة للشركات النفطية التي تعمل بمناطق أخطر من الجزائر، مجددا التزام الجزائر بمواصلة "بكل ما أوتيت من قوة" من أجل استئصال هذه الآفة نهائيا. وأن الجزائر ستستمر في إنتاج النفط والمحروقات عموما لسنوات عديدة أخرى. وردا على سؤال حول إمكانية أن يكون النفط يعيش سنواته الأخيرة، أكد السيد يوسفي أن آخر المنشورات حول الآفاق الطاقوية العالمية على المدى الطويل تتفق على القول بأن موارد الطاقة الاحفورية ستستمر في لعب "دور محوري". وأضاف، من جهة أخرى، أن شروط الاستغلال ومدة حياة حقل المحروقات مرهونة بالمعرفة الجيدة لهذا الأخير واقتصاد شروط الاسترجاع المتوقفة في حد ذاتها على تطوير التكنولوجيات الحديثة والآداءات. واسترسل الوزير قائلا "في الجزائر نحن على وعي بالاهتمام الواجب إيلاؤه لجهود التنقيب"، مذكرا باتخاذ مؤخرا ترتيبات تشريعية جديدة في هذا الاتجاه من قبل غرفتي البرلمان الجزائري. في هذا السياق، أشار إلى أن قطاع الطاقة والمناجم بصدد إعداد "برنامج استثمارات هام" على المدى المتوسط منه جزء هام مخصص لجهود التنقيب. وحسب الوزير فإنه "من شأن هذه القرارات أن تسمح بتعزيز قاعدة احتياطاتنا وقدراتنا الانتاجية". من جهة أخرى، وبشأن احتمال تسبب عدم استقرار الوضع السياسي في الشرق الأوسط ومنطقة الساحل في ارتفاع أسعار النفط في 2013، أكد الوزير أنه فيما يخص الشرق الأوسط ستساهم التوترات المسجلة في هذه المنطقة في دعم ارتفاع أسعار النفط، لكن على عكس ذلك فإنه في منطقة الساحل حيث التنقيب عن النفط لا يزال في بدايته "اللااستقرار السياسي لن يؤثر على توازن النفط العالمي". وأضاف السيد يوسفي أن الاجراءات المالية المتخذة من قبل الدول المتطورة لاسيما في أوروبا من أجل التصدي لمشاكل الديون "لا تزال تؤثر على نشاطها الاقتصادي وتبقي الأخطار التي تهدد النشاط الاقتصادي على الصعيد العالمي قائمة مع احتمال توجه الأسعار نحو الانخفاض". وحسب السيد يوسفي فإنه بالنظر إلى كون السوق ممونة بشكل جيد فإن "تطور أسعار النفط لسنة 2013 سيكون حتما نفسه لسنة 2012". وأضاف الوزير "نحن نتوقع أن يكون المعدل السنوي للأسعار معادلا بشكل كبير إلا في حال تسجيل أحداث هامة على الصعيد الجيوسياسي".