من المرتقب أن تفصل وزارة التجارة اليوم في ملف انشغالات الخبازين من خلال اجتماع مرتقب هذه الصبيحة بين الوزير وممثلي تنسيقية الخبازين الجزائريين من وسط وغرب وشرق وجنوب البلاد وكذا مسؤولي الديوان الوطني للحبوب وأصحاب المطاحن لتحديد السعر الحقيقي للرغيف و لمناقشة كيفية تعويض الخباز لاسيما بعد استبعاد الزيادة في ثمن الخبز وحسب المعلومات التي استقتها "الجمهورية "من لدن تنسيقية الخبازين الجزائريين فان تحديد السعر النهائي للرغيف والذي سيضبط اليوم سيتم على ضوئه تحديد آليات تعويض الحرفيين الذين طالما أكدوا تكبدهم لخسائر كبيرة من جراء الإرتفاع المتكرر لأسعار الكهرباء و الغاز وكذا الفرينة وذكرت مصادرنا أن ممثلي الخبازين سيتفاوضون مع الوصاية على ضرورة التعويض المباشر للخباز من خلال رفع هامش الربح الى 20 بالمائة او تخفيض سعر المواد الأساسية التي تدخل في صنع الخبز وعلى رأسها مادة الفرينة التي يصل ثمنها إلى 2000 دج للقنطار الواحد ولعل ابرز الإنشغالات والمشاكل التي لا يزال الخبازون ينادون بضرورة التكفل بها هي تلك المتعلقة بعدم قدرتهم على مجابهة الفواتير الملتهبة للكهرباء والغاز وكذا قدم العتاد الذي يلزمهم بالإسراع في جلب تجهيزات جديدة ما جعلهم يطالبون الوصاية بالتدخل لإيجاد طرق تمكنهم من اقتناء ما يلزمهم من عتاد المخابز عن طريق قروض بدون فوائد كما تحدث الخبازون عن السعر المرجعي للرغيف الذي لم يعرف أي زيادة منذ 1996 والذي حدد ب12دج حسب دراسة ميدانية قامت بها وزارة التجارة سنة 2011 وأصر أصحاب هذه المهنة التي تعرف تراجعا في الاهتمام بها بسبب المشاكل التي يتخبط فيها محترفوها على ضرورة قبول الوزارة الوصية مطالبهم في حالة رفضها لاقتراحاتهم المتمثلة أصلا في تخفيض وزن الرغيف من 250غ إلى 200 غ واعتماد اشتراكات خاصة للخبازين بالصندوق الوطني للتأمين لغير الأجراء ولعمالهم على مستوى الصندوق كما طالب نفس الحرفيين بتخفيض الاشتراك بصندوق الضمان الاجتماعي ب50 بالمائة وكذا تخفيض فواتير الكهرباء والغاز بنفس النسبة إلى جانب ذلك ضرورة تشديد الرقابة على الباعة الفوضويين وتسليط عقوبات صارمة على عارضي الخبر بالشوارع والأسواق