أكد رئيس المجلس الدستوري السيد الطيب بلعيز أمس بالجزائر العاصمة أن توسيع الإخطار إلى جهات أخرى أصبح "مطلبا ديمقراطيا و سيسمح بتعزيز دور المجلس في المساهمة في حماية وترقية الحقوق والحريات". واوضح السيد بلعيز في الكلمة الافتتاحية لليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الدستوري حول موضوع " توسيع إخطار المجلس الدستوري" أن توسيع هذا الإجراء (الاخطار) الى جهات اخرى "أصبح اليوم مطلبا ديمقراطيا ليس فقط لدى الطبقة السياسية بل أيضا لدى فقهاء القانون إيمانا منهم بأن ذلك سيسمح بتعزيز دور المجلس في المساهمة أكثر بمعية مؤسسات أخرى في حماية وترقية الحقوق والحريات". وأضاف رئيس المجلس الدستوري أن الهدف من وراء تنظيم هذا اليوم الدراسي هو "الإسهام في النقاش العلمي الرصين الدائر حول مسائل هامة ذات صلة بالفقه الدستوري والتفتح على مختلف التجارب الدستورية الرائدة في العالم". وأشار ايضا بأن هذا المسعى "يساعد على توطيد حوار متعدد وثري وتبادل الرأي والخبرة فضلا على توطيد الثقافة القانونية الدستورية وكذا تعزيز دولة القانون والبناء الديمقراطي في الجزائر". وقد حضر اللقاء رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني السيد محمد العربي ولد خليفة ورجال قانون. يندرج تنظيم هذا اليوم الدراسي في اطار سلسلة الندوات الدورية العلمية المتخصصة لنشاط المجلس الدستوري وينشطه رئيس المجلس الدستوري الفرنسي جان لوي دوبري ومدير البحث بالمركز العلمي الفرنسي الأستاذ أحمد محيو