أكد رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز اليوم أن توسيع الإخطار إلى جهات أخرى أصبح مطلبا ديمقراطيا وسيسمح بتعزيز دور المجلس في المساهمة في حماية وترقية الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن هذا المسعى يساعد على توطيد الثقافة الدستورية وتعزيز دولة القانون والبناء الديمقراطي في الجزائر. وأوضح بلعيز خلال افتتاحه أمس اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الدستوري حول موضوع »توسيع إخطار المجلس الدستوري« أن توسيع هذا الإجراء إلى جهات أخرى أصبح اليوم مطلبا ديمقراطيا ليس فقط لدى الطبقة السياسية بل أيضا لدى فقهاء القانون إيمانا منهم بأن ذلك سيسمح بتعزيز دور المجلس في المساهمة أكثر بمعية مؤسسات أخرى في حماية وترقية الحقوق والحريات أضاف رئيس المجلس الدستوري أن الهدف من وراء تنظيم هذا اليوم الدراسي هو الإسهام في النقاش العلمي الرصين الدائر حول مسائل هامة ذات صلة بالفقه الدستوري والتفتح على مختلف التجارب الدستورية الرائدة في العالم، مشيرا إلى أن هذا المسعى يساعد على توطيد حوار متعدد وثري وتبادل الرأي والخبرة فضلا على توطيد الثقافة القانونية الدستورية وكذا تعزيز دولة القانون والبناء الديمقراطي في الجزائر وعرف اليوم الدراسي مشاركة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة ورجال قانون، حيث يندرج تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار سلسلة الندوات الدورية العلمية المتخصصة لنشاط المجلس الدستوري والذي نشطه رئيس المجلس الدستوري الفرنسي جان لوي دوبري ومدير البحث بالمركز العلمي الفرنسي الأستاذ أحمد محيو.