أكد رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، أمس، أن توسيع الإخطار إلى جهات أخرى أصبح “مطلبا ديمقراطيا وسيسمح بتعزيز دور المجلس في المساهمة في حماية وترقية الحقوق والحريات". وأوضح بلعيز في الكلمة الافتتاحية لليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الدستوري حول موضوع “توسيع إخطار المجلس الدستوري"، أن توسيع هذا الإجراء (الإخطار) إلى جهات اخرى “أصبح اليوم مطلبا ديمقراطيا ليس فقط لدى الطبقة السياسية بل أيضا لدى فقهاء القانون، إيمانا منهم أن ذلك سيسمح بتعزيز دور المجلس في المساهمة أكثر بمعية مؤسسات أخرى في حماية وترقية الحقوق والحريات". وأضاف رئيس المجلس الدستوري أن الهدف وراء تنظيم هذا اليوم الدراسي هو “الإسهام في النقاش العلمي الرصين الدائر حول مسائل هامة ذات صلة بالفقه الدستوري والتفتح على مختلف التجارب الدستورية الرائدة في العالم". وأشار أيضا إلى أن هذا المسعى “يساعد على توطيد حوار متعدد وثري وتبادل الرأي والخبرة، فضلا عن توطيد الثقافة القانونية الدستورية، وكذا تعزيز دولة القانون والبناء الديمقراطي في الجزائر".