رأي ح(ا)ر

الإنسان الثروة الحقيقية للأمم

صدر مؤخرا تقرير التنمية البشرية لسنة 2013 عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقيم بالأرقام والتحليل المجهود التنموي الذي تبذله كل دولة كما يرتبها ويمنحها نقطة تتراوح ما بين صفر وواحد إنطلاقا من تقييم الدخل الفردي والمستوى الصحي والتعليم . وقد لاحظ مؤسسا التقرير العالمان الباكستاني محبوب الحق والهندي امارتيا سين أن تقييم الدخل الفردي وحده لا يعكس حقيقة التقدم الفعلي للبشرية فأضافا معدل أمل الحياة بإعتباره يقيس الحالة الصحية الجيدة لبلد ما، بالإضافة إلى نسبة التمدرس في كل الأطوار وهكذا تمكن العالمان من وضع منهجية صحيحة في تقييم تقدم الشعوب بإعتبار أن الإنسان الثروة الحقيقة للأمم ومن خلال هذه المنهجية التي لاقت إستحسان خبراء التنمية منذ 1990 تاريخ بداية صدور أول تقرير الذي دأب برنامج الأمم المتحدة للتنمية على اصداره المراجعة السنوية لكل الاحصائيات وتدقيقها وتحليلها وتقديم خلاصات قابلة أن تكون توصيات وبرامج عمل تنموية للعديد من الدول . كما لا يقبل خبراء التقرير الإحصاءات المبالغ فيها التي تقدمها بعض من الدول من أجل تحسين ترتيبها
وفعلا صار نشر التقرير كل سنة يشكل حدثا مميزا لدى الحكومات والخبراء والمختصين فتقرير هذا العام الذي يقع في 228 صفحة جاء تحت عنوان : «نهضة الجنوب : تقدم بشري في عالم متنوع». توقع ثلاثة أخطار تهدد استقرار المنطقة العربية وهي : السياسة التقشفية الخاطئة ، انعدام المساواة وضعف المشاركة السياسة رغم أن تقرير التنمية الانسانية العربية لسنة 2002 قد سبق وأن حذر الدول العربية من : «تجنب تفاقم المشاكل التنموية إذا تم القضاء على البطالة والفقر وذلك بخلق فرص عمل منتج للعاطلين عن العمل اليوم والذين سينضمون إلى جيوش القوى العاملة في المستقبل يمثل تحديا حاسما ولا سيما على البلدان العربية التي تفتقر لشبكات الأمان الاجتماعيالتي تمكنها أن تتصدى لهذا التحدي الآن إذا ما أرادت تجنب تفاقم المشكلة» .
وقد صنف تقرير 2013 دولتين عربيتين في مؤشر التنمية المرتفعة جدا وهما: قطر والإمارات و8 دول عربية أخرى في صنف التنمية البشرية المرتفعة وهي : البحرين ، الكويت، السعودية، ليبيا، لبنان، عمان، الجزائر في المرتبة 93 ب 0,713 نقطة وتونس و6 دول عربية في خانة التنمية البشرية المتوسطة وهي : الأردن، فلسطين، مصر، سوريا، المغرب والعراق ، و3 دول في صنف التنمية البشرية المنخفضة التي تحتاج جهدا جبارا للإلتحاق بالركب وهي اليمن ، جيبوتي، والسودان كما يبين التقرير أن هناك تفاوتا كبيرا في التنمية بين مناطق البلد الواحد وبين أفراد الشعب الواحد من حيث معدل البطالة والصحة وخاصة لدى المرأة.
يصر تقرير التنمية البشرية على شيئين اثنين الأول التنمية المستدامة أي لا يجب أن تستنزف ثروات الأرض على حساب الاقتصاد وعدم ترك أية ثروة للأجيال القادمة كما يلح التقرير على أن النمو الاقتصادي لا يكفي لتحقيق التنمية البشرية ولذلك يجب وضع سياسات «مناصرة للفقراء» وذلك بدعم التعليم والصحة والعمل المنتج لفائدة جميع الناس حتى لا يشعر أحد بعدم المساواة فيما بينهم وخاصة في الحاجيات الأساسية.