ذكرت مُنظمة الأمم المُتحدة أن الجزائر جاءت في المرتبة التاسعة عالميا ضمن قائمة ضمّت 135 دولة حقّقت أسرع نسبة تقدّم في سرعة مُعدل التنمية البشرية خلال العقود الأربعة الماضية، ويعود ذلك بالأساس إلى النتائج التي تحقّقت في مجال الدخل والصحة والتعليم، لكن مع ذلك فإن بلادنا بقيت تحتل المركز 84 عالميا من حيث معدّلات التنمية الإجمالية وذلك باحتساب مؤشرات مثل المساواة وكذا الحريات السياسية. اعترف تقرير برنامج الأممالمتحدة الإنمائي السنوي للتنمية البشرية الذي صدر أول أمس وشمل معدلات التقدم في كل دول العالم، بالإنجازات التي كسبتها الجزائر في السنوات الأخيرة على صعيد التنمية البشرية، ولم يمنعها ذلك من الإشارة إلى أنه أمام بلادنا عمل كبير في هذا المجال من أجل تحسين مركزها، واللافت أيضا أن هذا التقرير حرص، لأول مرة منذ صدوره قبل عشرين عاما، على أن يكون التقييم مُمتدا لعدة سنوات يتم الوقوف فيها على ما أنجزته الدولة من تقدّم في مجالات الصحة والتعليم والنمو الاقتصادي. كما أخذ في الحُسبان عامل المساواة بين الجنسين إلى جانب تقييم النمو البشري في دول العالم على مدى أربعين عاما خاصة في الدول التي بينها وبين أغلبية الدول فوارق كبيرة في مُعدّلات التنمية البشرية، ولذلك تصدرت الإمارات الترتيب العربي عندما جاءت في المركز 32 عالميا لتصعد خمسة مراكز في الترتيب العام عما كانت عليه في عام 2005. وتقدّمت سبع دول عربية الجزائر في الترتيب العام في التنمية البشرية ويتعلّق الأمر بكل من قطر التي احتلت المركز الثاني عربيا والثامن والثلاثين عالميا، تلتها البحرين في المرتبة 39 عالميا، ثم الكويت في المركز 47 عالميا وبعدها ليبيا 53 عالميا، والسعودية 55 عالميا، ثم تأتي الجزائر في المرتبة 84، ومصر 101 وسوريا 111 والمغرب 114 واليمن 133 وأخيرا السودان في المركز 154 عالميا. وعلى صعيد سُرعة التقدّم في مستوى التنمية البشرية فإن التقرير الأممي الذي صدر تحت عنوان: «الثروة الحقيقية للأمم..مسارات إلى التنمية البشرية» بأن سلطنة عمان جاءت في المركز الأول عالميا، وجاءت تونس في المرتبة السابعة والجزائر التاسعة والمغرب عاشرة، وصرّحت مؤلفة التقرير «جيني كلوغمان» أن هذا الترتيب إيجابي قياسا بنقطة الانطلاق التي كانت عليها هذه البلدان قبل 40 عاما في مجالا الدخل الفردي وتحسّن الرعاية الصحية ومستويات التعليم، لكنها لم تنف إطلاقا بأن هذه البلدان، ومن بينها الجزائر، «أمامها عمل كبير لأنها تبقى بعيدة عن المستويات العالمية». واعتمد التقرير في تقييمه لتلك الفترة على مُعدّل ارتفاع الدخل والتقدم المُحرز على المستوى الصحي والتعليمي وسرعة تحقيقه وهو المقياس الذي وضع دول آسيا والدول العربية لتتقاسم معا المراكز العشرة الأولى في جدول الترتيب العام للتنمية البشرية على مستوى العالم، أما بالنسبة للدول التي تدهور مستواها على صعيد معدلات التنمية البشرية في الفترة من عام 1970 وحتى اليوم جاءت ثلاث دول هي جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وزيمبابوي. وأشار التقرير إلى أن الأغلبية العظمى من دول العالم استفادت من هذا التقدم كما أن العديد من الدول الفقيرة تمكنت من اللحاق بركب البلدان الغنية من حيث دليل التنمية البشرية مع الوضع في الاعتبار أن التقدم لم يحدث في جميع البلدان بالسرعة نفسها وهو الأمر الذي يفسر المفارقة الموجودة في التقرير والتي أثارت الكثير من الجدل. زهير آيت سعادة