انتهت مدة صلاحية القانون 08-15 الذي جاء لينظم النسيج العمراني و يضع حدا للفوضى العارمة و الغش السائد في عملية البناء ، المنجزة بطرق غير مطابقة لرخص البناء المسلمة لأصحابها ، مما جعلها تشّوه المنظر العام للمدن ، نظرا لتماطلهم في إنهاء أشغال الانجاز ، و أيضا ليحد من المخالفات المرتكبة قبل صدوره و دخوله حيّز التطبيق في 20 جويلية 2008 ، و لا تزال مديرية البناء و التعمير تنتظر تمديد مدة هذا القانون الذي انتهى مفعوله في جويلية 2013 ، أو إلغاءه نظرا لعدم توفر الوسائل المادية و البشرية ، التي صعّبت مهمة تطبيقه مع العلم أن مفتشة واحدة تشرف على مراقبة كل البنيات المعنية بهذا الاجراء بوهران ، مما حال دون بلوغ الأهداف المنشودة ، بدليل أن عددا قليلا من البنايات تم تسويتها أو اتمام أشغالها على امتداد خمس سنوات كاملة ، و كأن هذا القانون لم يغيّر شيئا منذ دخوله حيّز التطبيق ، مع العلم أنه استحدث ليعالج أربع حالات تتمثل أساسا في تسوية البنايات بدون رخصة و التي لم تنته بها الأشغال ، و البنيات التي انتهت بها أشغال البناء لكنها غير مرخصة ، و أخرى لديها رخصة البناء و غير متممة و لم تحترم التصاميم الخاصة بها ، و كذا كل البنايات التي لديها رخصة البناء و انتهت بها الأشغال دون احترام تصاميمها ، من خلال مراقبة المواصفات و المقاييس و الشروط المحددة في رخص البناء ، و معاقبة كل المخالفين الذين لم يحترموا الأطر المحددة ، و فرصة لتسوية المخالفات التي وقع فيها أصحاب مشاريع البناء و التشييد ، برخص بناء أو بدونها ، جراء عدم احترام المقاييس و المعايير و آجال انهاء الأشغال ، بسبب تعديلات غير قانونية وغير مرخصة على التصاميم ، أخلت بالنسيج العمراني إلى درجة التشويه .