خلال السنوات الأخيرة ، وبفضل الجهود المبذولة من قبل المسؤولين الولائيين على مختلف مستوياتهم ، شهدت ولاية مستغانم تطورا ملحوظا في مجال الإستثمار الصناعي خاصة وهذا بالرغم من الطابع الفلاحي الذي يميز الولاية ، وإن تحقق هذا فهو راجع بالدرجة الأولى إلى مختلف التسهيلات التي بات المستثمرون يتلقونها من مختلف المصالح الإدارية والمالية ، ما سمح عندها لكل الراغبين في الإستثمار بمستغانم إنشاء مختلف أنواع المشاريع الصناعية وعن هذا الموضوع كشفت مصالح مديرية التنمية الصناعية وترقية الاستثمار بولاية مستغانم عن إحصاء 67 مشروعا استثماريا كلها اليوم محل تجسيد على أرض الواقع بعدما لقيت الاستجابة من لجان المساعدة وترقية الاستثمار ، حيث كان هذا بمثابة الضوء الأخضر للبدء في البناء ، للعلم هذه المشاريع الإستثمارية المذكورة هي جزء من بين 190 ملفا لا زالت مودعة لدى المصالح الإدارية تنتظر هي الأخرى من الجهات المعنية الاستجابة الإيجابية لمطالبها ، المشاريع التي هي اليوم قيد الانجاز يتوزع منها 50 مشروعا على مستوى مناطق النشاطات الصناعية بكل من ماسرى ، فرناكة ، خيرالدين ، صيادة ، سيدي علي وخضرة ، فيما توجد الاخرى بعقارات تابعة لأملاك الدولة . هذه المشاريع الصناعية ستسمح حتما بإقامة وحدات صناعية في قطاعات متنوعة على غرار الصناعات الغذائية بمعدل 28 مشروعا من مجموعها الى جانب الصناعات الكيماوية والبلاستيكية والصيدلانية بمجموع 20 مشروعا فيما خصص 19 مشروعا المتبقية لإنتاج مواد البناء وأخرى للخدمات المختلفة والنسيج فتح أبواب الاستثمار أمام المشاريع المشار إليها سوف يسهم حسب مصادرنا في تعزيز فرص الشغل عبر تراب ولاية مستغانم ، حيث ستوفر ما يقارب 4 آلاف منصب عمل قار . للإشارة فإن مناطق النشاطات الصناعية بولاية مستغانم ،شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعا معتبرا ، حيث باتت تتربع على مساحة تتجاوز 200 هكتار ،ضف إلى أن الوحدات الموجودة بها توفر حوالي 5 آلاف منصب عمل دائم تتجمع أهمها ببلدية فرناكة التي تعد بحق نموذجية نظرا لما تحتويه من ورشات ومنشآت صناعية كلها أقيمت بفضل الديناميكية التي حركت الاستثمار في الولاية .