إعتمدت مديرية تنظيم المنافسات التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة اليد جملة من الاجراءات التنظيمية المتعلقة بتحضير الموسم الرياضي "2010-2011" منها الانطلاق الرسمي للبطولة الوطنية يوم 3 سبتمبر المقبل. وبعد استشارة المدربين الوطنيين لمنتخبي الذكور والسيدات صالح بوشكريو و مراد آيت وعراب حددت مديرية التنظيم الرياضي تاريخ انطلاق البطولة ليوم 3 سبتمبر للذكور و 25 سبتمبر للسيدات. بالنسبة لصيغة المنافسة المعتمدة في الموسم الجديد ستلعب بطولة الأكابر على مرحلتين: الأولى ذهابا و إيابا بمجموعتين تتكون كل واحدة منها من ثمانية فرق حسب الترتيب النهائي للموسم المنقضي. أما المرحلة الثانية فتضم الأولى الخاصة "باللقب" الفرق الأربعة الأولى عن كل مجموعة والتي تنشطها ذهابا و إيابا. و تستفيد الفرق المتأهلة من النقاط المحصل عليها خلال المرحلة الأولى مع الفرق الثلاثة الأخرى التي كانت معها في نفس المجموعة والتي سوف لن تتبارى معها في المرحلة الثانية (وهي نفس الصيغة المطبقة من طرف الاتحاد الدولي لكرة اليد في بطولة العالم). و يتوج بلقب موسم 2010-2011 باللقب الوطني. اما المجموعة الثانية التي تخص "البقاء" فتشكل الفرق الثمانية المتبقية فوجا واحدا تتبارى بنفس الصيغة المعمول بها في مجموعة اللقب. وينزل على إثرها للقسم الثاني الفرق المحتلة للمراتب 13 14 15 و 16. بالنسبة لبطولة السيدات فستلعب المرحلة الأولى ذهابا وإيابا بمجموعتين تضم كل واحدة ستة فرق يتم تقسيمها وفقا للترتيب النهائي لموسم 2009-2010. وستجري دورتا اللقب و البقاء حسب النظام المعمول به لدى الاتحاد الدولي لكرة اليد. وينزل الفريقان المحتلان للمركزين 11 و 12 عقب المرحلة الثانية للمنافسة للقسم الثاني على أن يتم تعويضهما بالفريقين الأولين للقسم الثاني. ورغبة منها في ضمان السير الحسن للمنافسة ستقوم الاتحادية الجزائرية لكرة اليد باصدار أجازات جديدة للاعبين وأعضاء الطواقم المختلفة مع إنشاء عقد للاعبين و اللاعبات من صنف الأكابر عملا بقوانين الهيئة الدولية. من جهة أخرى تنوي الاتحادية الجزائرية بعث بطولة كرة اليد الشاطئية اعتبارا من الموسم الصيفي 2011 و التي ستدور في منافسة دورية تشمل 14 ولاية شاطئية وسيشارك الفريق المتوج باللقب في المنافسات القارية والعالمية. وسترسل الهيئة الاتحادية عن قريب للرابطات الجهوية و أندية القسم الوطني الأول (رجال و سيدات) بمشروع تعديل القوانين الأساسية للاتحادية بهدف إثرائها قبل المصادقة عليها من طرف الجمعية العامة الاستثنائية.