بلغت الديون المتراكمة على عاتق تجار سوق الجملة للخضر والفواكه الكائن بحي محي الدين المتعلقة بمستحقات كراء المحلات 5 ملايير سنتيم حسبما أكده مدير المؤسسة الوطنية لسوق الجملة السيد عبد الدايم فوزي، الذي أبرز بأنه تم إعذار هؤلاء التجار العشرات من المرات لكن لا حياة لمن تنادي و قد تجاهلوا الامر كلية في الايام الاخيرة متحججين برحيلهم الى سوق الكرمة، وحسب محدثنا فالديون المتراكمة على التجار المستفيدين من محلات داخل السوق بلغت الى غاية 31 ماي من السنة الفارطة 2009 أكثر من مليار و300 مليون سنتيم، لتقدر عند التجار الشاغلين لمساحات في الخارج بأكثر من مليار و900 مليون سنتيم، علما أن المستفيدين من محلات داخل السوق مجبرين على دفع مبلغ مالي شهريا يقدر ب1200 دينار الى 3 آلاف دينار أي كل وحسب المكان الذي يشغله، بحيث لا يدفع التجار المتمركزين في مدخل السوق نفس الثمن الذي يدفعه اولئك المتواجدون في الوسط أو في الآخر، أما التجار المتموقعون بالخارج فهم مجبرين على دفع 300 دينار يوميا كمستحقات للكراء، وما تجدر الإشارة إليه أن سوق الجملة يضم 169 محل في الجانب الداخلي و28 آخر في الخارج فيما أوضح مصدرنا بأن هذا الفضاء التجاري يجمع 169 تاجر شرعي. وفي ذات السياق أفاد مدير سوق الجملة للخضر والفواكه أن هيكله يغرق في جملة من المشاكل والعراقيل والتي يتمثل أهمها كما سبق وذكرنا في عدم دفع التجار لمستحقات الكراء، والذين - حسبه - ومن دون حرج يطالبون بتوفير الشروط بما فيها النظافة، المياه، الأمن... الى غير ذلك، وفي هذا الشأن أبرز محدثنا بأنه من غير الممكن توفير هذه الظروف لأن مداخيل ا لمؤسسة قليلة تسبب التجار في تدنيها نحو الأسوإ هذا فضلا عن غزو ظاهرة كراء التجار الاصليين لمحلاتهم لأشخاص آخرين ليس لديهم خبرة في هذا النشاط اذ يتراوح ثمن الكراء من التاجر الاصلي للثاني ب20 ألف دينار جزائري بينما يستأجره هو من المؤسسة ب1200 دج إلى 3 آلاف دج كما أشرنا سابقا، مضيفا بأن هناك من التجار من قسم محله الى 4 أجزاء وبالتالي استأجرها ل4 أشخاص موضحا بأن هذه الظاهرة تنجر عنها تلاعبات كبيرة في الاسعار، اذ وبغية تحقيق التجار المستأجرين بطريقة غير شرعية للربح السريع فإنهم يضاعفون الاسعار ويجعلونها تلهب الجيوب، لأن همهم الوحيد هو جمع المال من غير منازع. بالاضافة الى هذا هناك عائق ثالث يتمثل في السوق الموازية التي أضحت تنافس سوق الجملة وبالتالي وغير بعيد عن هذا الفضاء وتحديدا بالطريق المحاذي له هناك سوق غير شرعي ينافس أصحابه تجار الجملة مايجعل الأسعار في يد هؤلاء بغية المنافسة والربح السريع. وبخصوص ارتفاع الاسعار خلال شهر رمضان المعظم الذي لم تعد تفصلنا عنه سوى أيام قلائل طرحنا سؤالا استفساريا هل سيتم تسجيل ظاهرة ارتفاع الاسعار خلال الشهر الكريم المقبل والذي اجاب عنه مدير السوق بأنه لا يستطيع معرفة ميزان الاسعار خلال شهر رمضان، لأن الاثمان ليست من صلاحيات الادارة بالاضافة الى ذلك فالتجار هم ا لذين يتحكمون في الاسعار، بل أن حسبه هذه المرحلة تتسلسل من الفلاح إ لى تاجر الجملة ثم التجزئة. وعن قدم سوق الجملة للخضر والفواكه وتأخر عملية الترحيل، أبرز المسؤول الاول عن السوق بأن هذا الهيكل قوي جدا، بالرغم من أنه شيد عام 1943 من قبل الامريكيين، مضيفا بأن الانهيارات المسجلة لم تأت هكذا وإنما نتيجة الهزات التي أحدثتها الجرافات التي كانت تعمل بالجوار. وما تجدر الاشارة إليه أن سوق الجملة للخضر والفواكه يتربع على مساحة تقدر بأكثر من 3 هكتارات يفتح أبوابه ابتداء من الساعة الرابعة صباحا الى غاية الثانية زوالا، علما أنه في السابق كان يوصد أبوابه عند منتصف النهار، إلا أن التجار طالبوا بتمديد ساعات العمل، وبالتالي كان لهم ذلك وما يجدر التنبيه إليه أن نظافة هذا الهيكل التجاري تشرف عليها شاحنة نظافة واحدة تم استئجارها مؤخرا بمبلغ 3 آلاف دينار جزائري يوميا، كون البلدية لا تقدم يد المساعدة، وللإشارة أنه وخلال نهاية الاسبوع الفارطة تم استئجار 8 شاحنات لرفع القمامة المنتشرة بالسوق مقابل مبلغ مالي يقدر ب10 آلاف دينار. ليبقى التاجر هو المسؤول الأول والأخير عن نظافة السوق لاسيما وأنه ولدى خروجه وإنهاء نشاطه اليومي يترك هذا الفضاء غارقا في الاوساخ والقاذورات فضلا عن المياه القذرة وما يفرز عنها من انتشار الروائح الكريهة التي تعكر الجو، وتجعله مرتعا للحشرات الضارة، وهو مايخلق تذمرا واستياء كبيرين وسط القاطنين بالجوار.
