نصب الإثنين والي تيارت السيد بوسماحة محمد كل من السيد سعيدي عبد القادر كمدير جديد لأملاك الدولة و حصبايا بلقاسم مدير للحفظ العقاري خلفا للسيد جلولي عبد المومن الذي أحيل على التعاقد و الذي تولى المنصبين المذكورين منذ إحالة مولينو محمد مدير الدولة السابق على التقاعد. وذكر الوالي بالتحديات الكبرى التي تواجه المصلحتين و إلزامية تضافر الجهود لكل الإطارات لمواجهتها من خلال الإسراع في تسوية ملفات الأراضي الفلاحية المهنية بتحويل حق الانتفاع إلى الامتياز و هذا في إطار تنفيذ المرسوم التنفيذي رقم 10/326 و المؤرخ في 23 ديسمبر 2010 و الذي يحدد كيفية تطبيق حق الامتياز باستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة. وفي هذا الإطار فان 90 بالمائة من القضايا و المنازعات لدى المملكة الإدارية بتيارت تتعلق أساسيا بحق الامتياز و الانتفاع و كذا النزاعات حول أحقية اكتساب الأراضي الفلاحية و ماله علاقة أخرى بالميراث لدى أصحاب الأراضي الفلاحية باعتبار أن أغلب ملاكها و لا يحوزون على عقود ملكية شخصية و نتيجة ماخلقت السياسات المنتهية سابقا بداية السبعينات و الثمانينات من القرن الماضي بما كان يعرف بالمستثمرات الفلاحية و التي كانت توجه غالبا مجموعة من الأشخاص الذين يقومون بالانتفاع منها و هذا ما خلق عدة مشاكل تنظيمية أكثر و تسعى السلطات المحلية ألان إلى القضاء تدريجيا على هذا المشكل الذي طال لعدة سنوات و الملفات التي مازالت تقبع بالمحاكم الإدارية في انتظار الفصل في العديد من القضايا و التي يقوم أصحاب بإيداعها لدى الجهات القضائية.