الاقتصاد الأخضر، هل أنت مشارك؟ *ميزانية البيئة أقل من 1 بالمائة وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون المالية الميزانية العامة لعام 2013 البالغة قيمتها 135 مليار دولار وقد جاءت ميزانية التهيئة العمرانية والبيئة المقدرة ب2.711.530.000 في المراتب الاخيرة حتى ولو اضفنا لها ميزانية الموارد المائية المقدرة ب 41.056.640.000 بالإضافة لميزانية الصحة والسكان 306.925.642.000 .ويعد "هذا الثلاثي" في ميزانية الدولة أهم مؤشر لقياس البيئة وما يرافقها لانها تشكل العمود الفقري في حياة الانسان ورفاهيته لان اغلب الامراض التي تصيب الانسان والحوان نتيجة تدهور البيئة التي يتطلب وعي كبير لحمايتها على المستوى الحكومي والشعبي . ان العيش في بيئة نقية يعني أمل حياة طويلة خالية من الأمراض بالرغم من أن منظمة الصحة العالمية تعرف الصحة بأنها "حالة من الراحة الجسمية والنفسية والاجتماعية وليست فقط الخلو من الأمراض" إلا أننا سنتحدث عن الأمراض الناتجة عن واقع بيئتنا في الجزائر لنتمكن من استنتاج أهمية البيئة في الحفاظ سلامتنا الصحية من خلال الاقتصاد في التكاليف المرتبطة بالعلاج ، ومما لا شك فيه أن هذه الآثار عديدة ومتنوعة. البيئة محمية لكن ؟ توجد مجموعة من القوانين التي اقرها المشرع الجزائري لحماية البيئة بشكل ضمني في بعض مواد بعض القوانين او في الدستور، حيث أشارت المادة 54 من دستور28 نوفمبر 1996 إلى أن "الدولة تتكفل بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها"، بينما تنص المادة 55 أن "القانون يضمن أثناء العمل الحق في الحماية والأمن والنظافة". مقابل ذلك، جاء التصريح بحماية البيئة في النصوص ان المجلس الشعبي الوطني يشرع في المجالات التي خولها له الدستور وتدخل في مجال القانون فيما يخص: - الخطوط العريضة لسياسة الإعمار الإقليمي، والبيئة، وحماية الحيوانات والنباتات، - حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه، - النظام العام للغابات، - النظام العام للمياه. ومنح دستور 1989 كذلك للبرلمان في المادة 115 منه، في فصل السلطة التشريعية، صلاحيات التشريع في مسائل تتعلق بالبيئة وهي: - القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة، - القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية، - حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه، - النظام العام للغابات والأراضي الرعوية، - النظام العام للمياه. هياكل ومراصد عين البيئة استحدثت الجزائر في إطار اللامركزية المرفقية هياكل وهيئات عمومية تابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة وفق مسميات مختلفة ( مرصد، مركز، وكالة، محافظة، حظيرة، معهد، السلطة الوطنية )، تسهر على تسيير وتنظيم مجالات بيئية معينة. وتعد هذه الهيئات الأداة التنفيذية التي تكلف بالنهوض والإنجاز حسب ما تقتضيه القرارات الصادرة عن سلطات الدولة، فهي تقوم بوضع أفعال وإجراءات فاعلة ومؤثرة من خلال المشاهد التطبيقية والممارسات العلمية ضمن برامج ومشروعات تدعو إليها السياسة البيئية التي تصنعها الوزارة الوصية. تشكل هذه الهيئات الوسيطة امتدادا علميا وتقنيا للإدارة المركزية، مهمتها تنفيذ السياسات العامة للبيئة. وتوجد عدة هيئات أصبحت عملية وتمارس نشاطها في الواقع، ونخص بالذكر: - المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، - المعهد الوطني للتكوينات البيئية، - الوكالة الوطنية للنفايات، - مركز تنمية الموارد البيولوجية، - المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، - المرصد الوطني لترقية الطاقات المتجددة، - الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية، - الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة، - الوكالة الوطنية لعلوم الأرض، - الحظائر الوطنية، وهران وبشار عاصمتا البيئة ينص المرسوم التنفيذي رقم 03 - 493 المؤرخ في 17 ديسمبر 2003 ، على أن المفتشية العامة للبيئة تشتمل على خمس (5) مفتشيات جهوية (30). وتكلف المفتشية الجهوية للبيئة في الولايات التابعة لاختصاصها الإقليمي بتنفيذ أعمال التفتيش والمراقبة المخولة للمفتشية العامة للبيئة. - وهران تظم: وهران، تلمسان، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، غليزان، عين تموشنت. - اما مفتشية بشار : تضم: بشار، أدرار، البيض، تندوف، النعامة. السهوب الغربية الأكثر تضررا ترمي الاستراتيجية الحالية إلى تفضيل الاختيارات التقنية المقبولة من طرف الفلاحين من جهة ومراعاة احترام البيئة من جهة أخرى والعمل على قدم وساق لإعادة تهيئة 03ملايين هكتار من السهوب وإعطاء أولوية أكبر للأراضي المعنية بالانجراف، ففي ولاية النعامة مكنت مصالح حماية البئية من توظيف 300 عامل بصفة دائمة من أجل السهر على حماية السهوب والغطاء النباتي المتربع على مساحة 18 كلم 2.كما يتمّ اعطاء نفس جديد للمحافظة السامية لتطوير السهوب للسهر على تنفيذ برنامج على مستوى 23 ولاية المنطقة من التصحر و الانجراف، يقع الجزء الاكبر من البرنامج ولايات الغرب الاكثر تضررا. أرزيو النقطة السوداء إقامة جل مشاريع وبرامج التنمية الثقيلة والملوثة على الشريط الساحلية وخاصة الواقع بالجهة الغربي ارزيو زاد من تدهور الوضعية وبالتالي سعت الدولة بعد تمويل صندوق البيئة العالمية للبرنامج المغاربي لمكافحة التلوث الناجم عن المحروقات بشراء معدات الكفيلة بمكافحة التلوث البترولي وتجهيزات ومواد المخابر، وإعادة تشغيل محطات تفريغ زيوت البواخر وتكوين الاطارات المختصة وتنظيم المرور في الموانئ،ومن جهة أخرى وعلى غرار بلدان الحوض المتوسطي، بادرت الجزائر بمساعدة برنامج عمل البحر الأبيض المتوسط بإعداد مخطط للتهيئة الشاطئية وقد انتهت دراسته الأولية الخاصة بالمساحة الحاضراتية للجزائر العاصمة، وفي حالة بلوغ هذا المشروع نتائج حسنة،يتم توسيعه إلى مناطق ساحلية أخرى،وقد قدرت كلفة إزالة أوحال الموانئ الرئيسية بمبلغ مليون دينار 3.600. الماء القاتل هذه الأمراض تسببها جراثيم أو طفيليات أو فيروسات وهي ذات تصريح إجباري،وقد شهدت الجزائر عبر مختلف مناطق البلاد تفاقما لهذه الأمراض من866. 2إلى 3.545 حالة لكل 100 ألف ساكن وأهمها التيفوئيد 44 % إلى 47 % من مجموع التصريحات بالأمراض المنقولة عن طريق المياه. وتعتبر المنطقة التلية وخاصة الهضاب العليا الأكثر إصابة بهذا الداء، كما تقتل الأمراض الإسهالية المتولدة عن استهلاك الماء 2000طفل سنويا ، وأهم الأسباب الرئيسية لهذه الأمراض هي تلوث مجاري المياه والينابيع بتدفق المياه القذرة، توحيل السدود، عدم كفاية وغياب مخططات شبكات توصيل الماء العذب ( صعوبة تحديد مكان التلوث. ..و الهواء الخانق: الهواء الملوث يضر بالصحة ويزيد من تواتر بعض الاضطرابات مثل الأمراض التنفسية ( الربو، النقص التنفسي، السعال المزمن، التنخم...) أن الإصابات التنفسية تهيمن ب 35.7% من المرضية المحسوس بها و27.2 % بالنسبة لأسباب الاستشفاء ، وخضوع 21.5 % من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 05سنوات بسبب مرض تنفسي حاد ، ومن جهة أخرى، يمكن لتلوث الهواء أن يضعف الوظائف الرئوية، فالغبار يصيب الجهاز التنفسي، ومونوكسيد الكربون يؤثر على القلب والمخ، والرصاص والكالسيوم يصيبان الدم والكلى، والديزل وبعض المركبات كالبنزين تؤدي إلى حدوث السرطان.
