إحصاء 60 مؤسسة صناعية بوهران ملوثة للمحيط ومديرية البيئة توجه 100 إعذار وتغلق 14 محطة غسل وتفريغ

قامت بإمهال المؤسسات الصناعية بالولاية فرصة إلى غاية نهاية 2008 قبل الشروع في إجراءات الغلق

خاصة بعدالشكاوى العديدة التي أصبحت تتلقاها مديرية البيئة من قبل مواطنين العديد من البلديات بعد تدهور الوضع البيئي فيها، والتي دفعت بالمديرية إلى إمهال أصحاب تلك المؤسسات مدة 6 أشهر إلى غاية أواخر السنة الجارية على مستوى المناطق الصناعية ومحطات الغسل الواقعة وسط النسيج العمراني لتدارك الوضعية وإنجاز محطات تطهير بها خاصة بالإفرازات التي تنجم عنها، أو اتخاذ إجراءات ردعية صارمة - حسب المديرية - بالغلق بعد توجيه أكثر من 100 إعذار عبر أربع بلديات فقط وغلق 14 محطة غسل، فيما تم إمهال أيضا مجمع سوناطراك مدة 7 سنوات تنتهي في آفاق 2010 بعد التلوث الحاد بالمنطقة الصناعية أرزيو وانبعاث مواد غازية وكيمياوية من وحدات "أمونياك" لمخزنة بداخله والتي تؤثر سلبا على صحة سكان المنطقة، بعد توافد أكثر من 5 حالات اختناق يوميا على العيادات الطبية المتواجدة فيها بمعدل 1825 حالة في السنة، إلى جانب تواجد 5 شواطئ ملوثة بالولاية تمنع فيها السياحة من أصل 52 شاطئا بعد تدفق المياه القذرة فيه، هذا دون التحدث عن وضعية شوارع المدينة التي تحولت في العديد من الأماكن إلى مفرغات فوضوية بعد تراكم أطنان من النفايات، جعلت المواطنين ينفرون من المرور بجانبها والمشي في طريق السيارات لتفادي تلك الروائح الكريهة المنبعثة منها والتي تنذر بعودة الأمراض القديمة، كما يتكهن له من عدد من الأطباء مثل الطاعون وذلك من قبل مسيري بعض الحركات الجمعوية المهتمة بالبيئة•
لو تم تطبيق القانون حرفيا فإن 90% من المؤسسات سنغلقها أعلنت من جهتها نائبة مدير البيئة "بن ويس" أن الوضع البيئي بالولاية أصبح اليوم يدق ناقوس الخطر لتدارك الوضعية حفاظا على صحة المواطنين، لأنه لو تم تطبيق القانون حرفيا فإن المديرية ستقوم بغلق أكثر من 90 % من المؤسسات الصناعية، لكن أمام المشكل الاجتماعي المتعلق بالعمال، وما يترتب عنه من تشريد العائلات والبطالة وغيرها من هذه الأمور، فقد سطرنا برنامج عمل بعد إمهال المؤسسات الناشطة والتي تتسبب في تلوث البيئة مدة ستة أشهر إلى غاية نهاية السنة الجارية، بعدما تم إحصاء أيضا 17 مؤسسة تنشط دون رخصة استغلال، ومن بين 120 محطة غسل وتفريغ تم تسجيل 30 محطة تعمل دون رخصة ما عدا السجل التجاري، وتفرز سموما جراء الزيوت والمواد المحترقة التي تسفر عن عملية الغسل والتفريغ، مما دفع بالمديرية إلى غلق 14 محطة وإعذار 72 أخرى رغم التهديدات التي أصبحت تواجهها، خاصة على مستوى المنطقة الصناعية لحاسي عامر بعد عمليات المراقبة والفحص التي تقوم بها على مستوى المؤسسات وذلك ما حدث مع مسيري مؤسسة السمك، بعدما طلب منهم إنجاز محطة معالجة المياه القذرة التي تتسرب من المصنع بناء على شكاوى المواطنين• أكثر من 24 ملفا لم تتم دراسته نتيجة نقص إمكانات العمل في السياق ذاته أوضحت محدثتنا أن عملية فحص المؤسسات شملت أربع بلديات فقط من أصل 21 منطقة ناشطة منها بلدية بئرالجير وفديل والسانيا وجزء من بلدية وهران، في انتظار استكمال الجزء المتبقي في الأيام القليلة القادمة قبل نهاية السنة الجارية، على أن يشملها القانون المطبق المتعلق بفترة الإمهال، خاصة أن بلدية وهران ونظرا لشساعة مساحتها تضم عددا كبيرا من المؤسسات الفاعلة في الحقل الصناعي إلى جانب التدفق الهائل في خلق مؤسسات مصغرة على مستوى المناطق الصناعية، والتي باتت تنشط دون ترخيص، مما يستوجب تطبيق القانون عليها بالغلق، نتيجة الفوضى التي تميز قطاع الصناعة بالولاية، حيث يتواجد أكثر من 24 ملفا لازال عالقا منذ سنوات بالمديرية ولم يتم دراسته بعد ننظرا لنقص الأعوان والمفتشين المراقبين، خاصة أن هناك عجزا كبيرا مطروحا في فرق العمل إلى جانب نقص في السيارات للتنقل وإنجاز مهمة المراقبة، حيث تتواجد فرقة واحدة لا يمكنها تغطية تراب الولاية من بلديات وأحياء وغيرها، ذلك أن دراسة واحدة لمشروع تتطلب فريق عمل كبير كل واحد حسب تخصصه، وما يتوفر حاليا بالمديرية قليل جدا، هذا إلى جانب غياب إمكانات العمل وغيرها من الحاجيات والوسائل بالمديرية التي تتربع على مساحة ضخمة بمنطقة بئرالجير بالطريق الوطني المؤدي إلى بلدية أرزيو، وبها مكاتب عديدة لكنها تفتقر إلى العمال والمفتشين والمختصين في شؤون البيئة• مؤسسة الجلد بالولاية تقع وسط نسيج عمراني أصبحت تنتج مواد كلور سامة ولها مضاعفات خطيرة على صحة المواطنين، وخلال معاينتنا لها طلبنا من أصحابها إعادة تأهيلها، هذا إضافة إلى ملف مركبات مجمع سوناطراك وما تنتجه من مواد خطيرة، منها هيدروكاربونات، والتي تتسبب في تلوث المحيط والبيئة، كما أن هناك مؤسسات صناعية قمنا بتصنيفها حسب درجة خطورتها على البيئة ولابد من تطهيرها، وستتم معاينة ومراقبة خلال الأيام القادمة بلديات أخرى من بلدية واد تليلات وبطيوة وغيرها• وما زاد الطين بلة في تدهور الوضع البيئي بالولاية وجود خمس حاويات لاتزال مرابطة بحي الضاية بالمنطقة الصناعية لشركة "أسمدال" وتحتوي على فضلات كيمياوية جافة ناجمة عن المؤسسات الصناعية لأرزيو، وقد تم طرح ملفها على وزارة البيئة للتخلص منها بعد تواجدها منذ سنة 76 بالمكان، وتم طرح مناقصة وطنية لكن لحد اليوم، لم يظهر شيء والملف مطروح على مستوى الوزارة•
لا توجد عائلة واحدة في بلدية أرزيو لا يعاني أحد أفرادها من الربو من جهته رئيس بلدية أرزيو أوضح أنه لا توجد عائلة واحدة في البلدية لا يعاني أحد أفرادها من مرض الربو الناجم عن التلوث البيئي السائد بالمنطقة، حيث يستقبل المركز الطبي الواقع بإقليم البلدية يوميا خمس حالات اختناق جراء الغازات المنبعثة من مركبات سوناطراك، ووحدات الأمونياك، ووحدات تصنيع الأسمدة الكيمائية ووحدات الغاز الطبيعي المميع جينال 1-2-4 وجيبزاد وجيبزاد 2، والتي تخلصت من بعض المحولات الكهربائية لها، ووحدة تصنيع الغاز الصناعي إلى جانب محطة توليد الكهرباء بمرسى الحجاج ومؤسسة سوتران وسوميز ونرتيو ونفطال ووحدة تصنيع البراميل الحديدية ومؤسسة تكرير البترول وميتانول، إضافة إلى وحدات صناعية متواجدة بالمنطقة الصناعية للسانيا، حيث تم إعذار 18 مؤسسة من بينها وحدات صنع الطلاء والغراء ووحدة كيميائية، وقد طلب منها تسوية وضعيتها وتقديم دراسة فحص بيئي ودراسة الخطر لوضع حد نهائي لرمي النفايات السائلة نحو بحيرة ضاية المرسلي التي أصبحت تنبعث منها روائح كريهة وهي متواجدة بحي الضاية على محور الطريق السيار شرق - غرب والتي أصبحت محطة تلوث ونقطة سوداء على مدى تدهور البيئة بوهران، إضافة إلى الوحدات المتواجدة بمنطقة نشاطات حاسي عامر، حيث تم إعذارها بعدم رمي نفاياتها الصناعية السائلة والصلبة في مجاري مياه الأمطار والمقدرة بحوالي 16000م3 مع وضع محطات للتصفية، خاصة منها وحدات دباغة ووحدات تعبئة وتعليب التون ووحدة السيراميك والتي ترمي بفضلاتها في بحيرة تلامين مرورا بالمجمع السكني لحاسي عامر، علما أن المنطقة غير مهيأة من حيث مجاري صرف مياه التطهير مما يسبب مأساة للبيئة•
الحركات الجمعوية تدق ناقوس الخطر في الولاية وبالنسبة للشريط الساحلي الوهراني فقد أظهرت الدراسات الخاصة بحماية وتثمين الساحل الوهراني والتي قامت بها الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية سنة 2006 تدهورا في الثروات الطبيعية وتلوث البيئة• تم تقسيم الشريط الساحلي إلى 4 مناطق مستعصية تمتد الأولى من قلعة مرسى الكبير غربا إلى دوار بلقايد شرقا بمسافة 18.35 كلم تضم مدينة وهران والجهة الشرقية لبئر الجير، وكنستال وبلقايد والمجمع السكني للطرق الأربعة بمساحة 11680 هكتار ويضم 60 مؤسسة صناعية ملوثة داخل النسيج العمراني، الميناء ومؤسساته الفرعية والتجهيزات القاعدية للولاية، حيث يقدر حجم المياه القذرة لها ب 70.000م3 في اليوم وتصب في مياه البحر بميناء وهران• أما المنطقة المستعصية الثانية بالولاية فتمتد بين مركب الأندلس غربا وشاطئ القديس رووك شرقا بمسافة ساحلية من الكورنيش الوهراني تقدر ب 20.5 كلم، تضم مركب سياحي الأندلس وشاطئ بوسفر والشاطئ الكبير وثمانية شواطئ أخرى بمساحة 5118 هكتار، ولاتزال هذه المنطقة تعاني من تدفق المياه القذرة حتى على مداخل مركب الأندلس من البنايات الفوضوية المحاذية له، وتسرب روائح كريهة منها، إلى جانب المنطقة المستعصية الثالثة والتي تمتد من رأس كربون غربا إلى محطة الكهرباء غربا وتضم المركب الصناعي لأرزيو، وتقدر مسافتها ب 22 كلم، وقدر حجم المياه المستعملة الصناعية الملقاة في البحر ب 20.000 م3 / اليوم والكمية الملقاة بميناء ارزيو من هيدروكربون تقدر ب 460 طن في السنة و1000م3 في اليوم ترمى بميناء بطيوة، وتقدر كمية المياه الملقاة بين المياه المستعملة المنزلية والصناعية ب 44000م3 في اليوم• أما المنطقة المستعصية الرابعة لكرشتل فهي تمتد على مسافة 1.13 كلم، وتشكو هذه المنطقة من انجراف التربة لجبل الخار• وتبقى الحركات الجمعوية بمنطقة كناستال تندد بتدهور الوضع البيئي بالولاية وعلى وجه الخصوص بالغابة التي تحيط بمنطقة مكنستال بعد انتشار - يوميا - عدد من أبقار الحيوانات التي تمر على المنطقة والتي تسببت في إتلاف العشرات من الحشائش والأشجار، هذا إلى جانب تدفق المياه القذرة من المؤسسات المتواجدة بها نحو البحر ورمي أطنان من النفايات بها• وقال من جهته ثابت رئيس جمعية النور حي 20 أوت بكنستال والمتكون فريقها من أطباء مختصين في العديد من الأمراض إن الوضع بالولاية أصبح ينذر بعودة الطاعون إلى وهران على ضوء انتشار الأوساخ وعدد من البحيرات خاصة على مستوى كنستال، والتي رصد لها مبلغ مالي قدر بأكثر من 11 مليار سنتم للتخلص منها، حيث كانت تستعمل في السابق كمجمع للمياه القذرة القادمة من المنازل، لكن اليوم أصبحت بؤرة للتلوث بعد انتشار حشرات ضارة بها خاصة الناموس، موجها أيضا أصابع الاتهام إلى منتخبي القطاع الحضري للمنزه بكنستال بعد رمي أكوام من الفضلات في محيط الغابة، وكذا تواجد يوميا أكثر من 200 رأس من الماشية ترعى بالغابة دون تدخل محافظة الغابات المتواجدة على بعد مسافات من الغابة، كما يضيف، مما زاد في تعفن الوضع في غياب ثقافة بيئية، حيث تم توجيه العديد من المراسلات إلى معظم الجهات المختصة من مديرية البيئة والبلدية وغيرها للتدخل وتدارك الوضعية للحد من تلوث البيئة بالمنطقة لكن لا حياة لمن تنادي في ظل سياسة الإهمال واللامبالاة التي بات ينتهجها مسيرون على مستوى القطاع الحضري للمنزه رغم الميزانيات الضخمة التي ترصد سنويا لتهيئة فضاءات ومساحات خضراء لفائدة المواطنين، فإن العديد من المساحات اليوم - يقول محدثتنا - أصبحت تحارب ليتم تحويلها بعد ذلك إلى ورشات للبناء والبزنسة من ورائها• وبين هذا وذاك تبقى قضية البيئة بولاية وهران مسألة الجميع من المسؤول إلى المواطن للتقليص من حدة التلوث الذي تسبب في اضطرابات واختلالات في البيئة وبتكاثف جهود المنتخبين الذين يبقون غائبين بالولاية عن أداء الدور المنوط بهم، رغم التكوين الذي استفادوا منه للتكفل بانشغالات المواطنين• لكن لا حياة لمن تنادي في ظل نقص الإمكانيات التي تعاني منها مديربة البيئة بالولاية لتوسيع نشاطها لمكافحة كل البؤر السوداء•