فتحت صبيحة أمس قاعة إبرام الزواج أبوابها لإستقبال العرسان الجدد بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي أشرف على عقد قران 3 أزواج المصلحة الجديدة تتسع ل60 شخصا خضعت لعملية ترميم واسعة لمدة 6 أشهر تقريبا تم من خلالها تجديد تجهيزاتها مع إضافة إلى ورشات التهيئة التي مست البناية بأكملها من إعادة تبليط الأرضية ودهن الجدران وغيرها من الأشغال التي طالت هذه المساحة بشكل يسمح بإستقبال العائلات في أحسن الظروف خاصة أن العملية تتطلب توفير كل المتطلبات للأزواج الجدد كفأل خير عليهم وحسب الأرقام التي أعلنت عنها بلدية وهران فإن المصلحة تتكفل ب40 عقدا يوميا والعدد مرجح للزيادة مستقبلا خاصة أن كل الأسر تفضل تنظيم حفلات الأعراس قبل حلول شهر الصيام الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى 10أيام تقريبا وهو ما سيعجل من مواعيد هاته المناسبات حتى يتسنى لهم الإحتفال بها خلال هذه الفترة بالذات وبعملية حسابية فإن المصلحة تستقبل شهريا 1200زوج مقابل 5700 عقد أبرمته هذه الأخيرة في سنة 2009 إلا أن المشكل المطروح حاليا الضغط الذي تشهده مصلحة إبرام عقود الزواج سواء السابقة أو الحالية وهذا بموجب التوافد المنقطع النظير للعرسان الذين يفضلون أن يرافقهم في هذه المناسبة بالذات عدد من أفراد عائلتهم بغض النظر عن الشهود وهو ما ينعكس في الكثير من الأحيان على وتيرة سير العملية حيث يتضاعف عدد الوافدين على المصلحة أين يتعدى في كل مراسم عقد 8 أفراد إن لم نقل أكثر بداية من الزوج، الزوجة، الشاهدين، الأم، الخالة والعمة وقد يرتفع عددهم عند حضور الأقارب وبهذه الطريقة فإن الاكتظاظ سيلازم المصلحة ما يتعين على هاته العائلات التخفيف من قائمة الحاضرين الوافذين عليها لمشاركة العرسان فرحتهما حتى تكون القاعة كافية لإستيعاب المعدل اليومي للأزواج ومنه تفادي إشكالية الفوضى التي كانت مطروحة سابقا ولا تكتفي الجهة الوصية عند حد عقد القران بل يتعدى إلى عملية دراسة ملفات إلحاق النسب وإثبات الزواج التي سبق وأن فصلت فيها محكمة الأحوال الشخصية بموجب حكم قضائي يقضي بتصحيح الرابطة الزوجية أو حتى الإعتراف بالمولود وهذا بمعدل 40 ملفا شهريا تحولها إليهم لغرض إتمام الإجراءات القانونية اللازمة في مدة زمنية قصيرة لضمان مصلحة العائلة وفق الطريقة المتعارف عليها