إلتقينا على هامش الجامعة الصيفية التي جمعت أبرز الوجوه الفعالة بحزب جبهة التحرير الوطني نهاية الأسبوع بولاية مستغانم، بالسيد محمد عليوي عضو فعّال بالمكتب السياسي الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، هذا التنظيم الذي يصنع حدث الساعة بإصدار الحكومة لقانون العقار الفلاحي مع ما تحمله الساحة من مستجدات لتنظيم هذه السوق ودعم عقود الإمتياز وقرار مسح الديون الذي لم يتحقق كله ومشاكل السوق في رمضان وإستيراد اللحوم الحمراء الذي سيعرف منعرجا في الأشهر المقبلة لتأسيس الإتحاد للجمعية الوطنية لمربي المواشي وطموحات الجزائر في تحقيق الإكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الحبوب، وعدد من الإهتمامات والإنشغالات طرحناها على زعيم إتحاد الفلاحين في الحوار التالي: يجري الحديث عن تطهير القطاع الفلاحي، ونقلت عدد من الصحف مجموعة من المتابعات القضائية، تبدو المسألة جادة، ما هو تعليقكم؟ - في بداية الأمر، أشكر »الجمهورية« كجريدة وطنية تمثل وعاءً لعدد من القراء للزّخم والثقل التاريخي الذي تحمله في طياتها وتحمل أيضا إسم الديمقراطية الجزائرية وتتبنّاه. أما فيما يخص سؤالكم حول العقار الفلاحي فأؤكد أنه مطلبا من المطالب الأساسية للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين علما أن القانون 87/19 كان يحدد القطاع الفلاحي في شكل المستثمرات الفلاحية وينظم حقوق وواجبات الفلاحين ومن 1987 وإلى يومنا هذا يسير القطاع بقانون نعتبره شبه ميت، لأن ظروف 8 أكتوبر وظروف التسعينات، وما بعد التسعينات، 23 سنة شهدت فيها الجزائر مخاضا عسيرا، كنا في نظام إشتراكي وخرجنا إلى نظام إقتصاد السوق ونظرا لتدهورالوضع آنذاك ترتّبت عن ذلك مشاكل عويصة تفاقمت أكثر في أيام الإرهاب وتحطّمت الفلاحة في العشر سنوات الأخيرة بمشكل الجفاف. وبعد هذه الفترة، جاءت الظروف التي يعرفها العام والخاص، وهي المصالحة الوطنية التي ناد بها رئيس الجمهورية في التسعينيات وكانت لبّ الموضوع بالنسبة للفلاحين للتطوّر الذي عرفه الريف بعد المشاكل التي اعترضته أكثر من غيره، وكان بالتوازي القطاع الفلاحي مهملا ويفتقر للمراقبة والدولة كانت تدعم القطاع لكنها لم تكن تعرف إلى أين يتجه. أما المنازعات القضائية، فكانت منذ البداية وكما نقول من البداية كانت »الركبة مايلة« وهي لا تعد ولا تحصى كما كانت غير مؤسسة، منذ أن استفاد الفلاحون من عقودهم منهم من توزّعت عليهم وهناك من وزّعها على نفسه، ولم تكن هناك متابعة لا من الدولة ولا من جهة أخرى كما لم تكن هناك مراقبة: هل المزارع تنتج؟ هل أصحابها موجودين؟ وكان هناك تعثر حتى من الجانب الإداري في السنوات الماضية من 1995 إلى 1999 كانت هناك بزنسة في الأراضي التي تراجع مردودها وطالها الإهمال واصطدم الفلاحون في عهد البلديات الإنتقالية بكون أراضيهم لم تكن لها حماية لا من الدولة ولا من العدالة نفسها حيث أصبحت تُباع هذه الأراضي وتشترى من قبل الأشخاص ومن المؤسسات والشركات دون حماية تُذكر مما تسبب في خلق نزاعات بين الفلاحين الذين رفضوا الإستسلام للأمر الواقع ولم يقبلوا بغصب حقهم من قبل الغير وما زالت قضاياهم معروضة على العدالة. حماية الأراضي الفلاحية، هي حماية دستورية لأن الأرض وعرض الإنسان لا يقدرون بثمن فعدم حماية الأرض لا تضمن حماية الإنتاج والمخاض العسير الذي مررنا به في السنوات الماضية جعلنا نأخذ درسا في تقليص الأراضي وكذا في عدم إعطائها قيمتها الحقيقية، وكانت الجزائر تابعة كزبون للدول الأوروبية تشتري غذاءها من الخارج، وإذا كان شعبك جائع ليس لك سياسة داخلية ولا خارجية لأن الجوع هو سلاح فتاك لتحطيم أركان البلاد. قانون الأراضي الذي صوت عليه البرلمان والذي كان مطلبنا أتاح نظام الإمتياز الذي فصل فيه الرئيس بوتفليقة في 2002 لما إلتقى بالمجلس الوطني للفلاحين وأصدر قرارا يفصل بأن الأراضي الفلاحية ملك للدولة الجزائرية وينظمها قانون الإمتياز، الذي أصبح حقيقة وواقع، والفلاحون مستعدون كغيرهم من الناس الذين يتعاملون مع القطاع الفلاحي للتعاطي مع هذا القانون حتى وإن قلنا أنه لم يكن بالمعنى الكامل لأن الإجراءات تختلف عن القانون والمراسيم التطبيقية تكون إن شاء الله في مستوى القانون لأن كثير من البنود التي يحتويها هذا القانون يكون تطبيقها بموجب مراسيم تطبيقية نأمل من مسؤولي الحكومة أن يعكسوا من خلالها القانون الذي نحن بصدد الحديث عنه. مسح ديون الفلاحين، قرار أعلن عنه رئيس الجمهورية في سكيكدة السنة المنصرمة، وهو قرار أثلج صدور مستخدمي القطاع إلى أين وصلت عملية المسح وما هي العراقيل الميدانية إن كانت؟ - شكرا على سؤالكم، في الحقيقة رئيس الجمهورية، مسح ديون الفلاحين في فترتين في سنة 2000، وفي 28 فبراير 2009 مسح ديون كافة الفلاحين والموالين، الآن وقد مرت سنة على تنفيذ القرار إلا أنه لم يصل إلى النصاب الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية وللأسف الشديد أخذت وزارة المالية ووزارة الفلاحة على عاتقها المهمة من خلال لجنة تقنية تفنّنت في قرار مسح الديون وصنّفت الفلاحين إلى عدة أصناف، صنف يستفيد من قرار الرئيس وصنف لا يستفيد، ما هي الحجج؟ لا أدري إن كانت لها أسبابها، نحن في اتحاد الفلاحين نقول لا لهذا التصنيف لأن قرار رئيس الجمهورية يخص جميع الفلاحين دون استثناء، وليس قرارا تابعا لوزارة المالية أو أحد مطالب وزارة الفلاحة، بل هو مطلب لاتحادنا لمدة تزيد عن الخمس سنوات، وأنتم بجريدتكم الموقّرة أشرتم في أكثر من مناسبة إلى المطالب المشروعة للفلاحين، للأسف الشديد فقد استفادت مجموعة من قرار المسح، في حين لم تستفد مجموعة أخرى من تبليغها بقرار الإستفادة، وأخصّ بالذكر مربّي الدواجن حيث حُرم كل مربي يتوفر على أكثر من 10 آلاف دجاجة من الإستفادة وكذا الفلاحين الذين يتوفرون على بيوت التبريد ومعاصر الزيتون والمشتلات وحافري الآبار ومستعملي الري بالتقطير وفئات أخرى، لا لسبب إلا أنهم يقولون أنهم صناعيين، رغم أن الصناعيين هم أصحاب مؤسسات المواد الغذائية أو مصانع التحويل وإنتاج الألبان والأجبان... وأؤكد عبر جريدة الجمهورية بالرسالة التي بعثها إتحاد الفلاحين إلى فخامة رئيس الجمهورية حول مسألة مسح الديون وحول تصريح مسؤول من الحكومة القاضي ببقاء 5 بالمائة من عملية مسح الديون فهذا خطأ، وندعو هذا المسؤول إلى مراجعة موقفه ومعرفة الوجهة الحقيقية للأموال، ونحن في إتحاد الفلاحين نرغب أن تكون لجنة تحقيق من البرلمان أو من رئاسة الجمهورية، تدرس حالة بحالة من الفئة المعنية بمسح الديون. ونحن على بعد أيام قلائل من الشهر الفضيل، هل بإمكانكم توجيه دعوة إلى الفلاحين والتجار من أجل عقلنة الأسعار؟ - كلمتي أوجهها إلى إخواني التجار وإخواني الفلاحين وأؤكد أنهم بذلوا مجهودا كبيرا في هذه السنة، وبالمناسبة، أتقدّم إليهم بالتهاني والتبريكات وأقول لهم أن التاجر كما يروى في الحديث الشريف: »التاجر حبيب الله« فإذا كان كذلك، أحلى وأمرّ أن يكون حبيب الإنسان وحبيب الفقير لأن شهر رمضان هو شهر الرحمة وليس شهر العذاب أو تفريغ الجيوب والعودة بالضرر على المساكين والفقراء بل هو شهر تضامن ورحمة وبالتالي فحتى لو كان هناك جشع في الأيام الأولى، فذلك من الشيطان ومن إبليس اللعين، فالإنسان الذي يبحث عن الربح في شهر واحد، الأفضل له أن يبحث عن هذا الربح في سنة كاملة لأنه يربح من الله والعباد، والخضر والفواكه موجودة وبكثرة ومخزنة بالشركات الوطنية و»برودا« وعند الفلاحين، البطاطا والطماطم هي الأخرى متوفرة بما فيه الكفاية ونفس الشيء بالنسبة للحوم الحمراء حيث أتفقنا مع الدولة بالسماح للمستوردين خلال شهري جويلية، وأوت بجلب كميات من الخارج بما يحقق الإكتفاء ويقضي على المضاربة، وبالتوازي مع ذلك نترك قطيعنا خلال هذه الفترة يتعافى ويتكاثر وهدفنا هو تخفيض الأسعار إلى مستوى يرحم المواطنين والمستهلكين. وبعد رمضان ندعو الحكومة إلى توقيف إستيراد اللحوم الحمراء لأننا سنؤسس لميلاد الفدرالية الوطنية لمربّي المواشي وبالتالي فمهمتنا وهدفنا هو حماية المنتوج المحلي والثروة الحيوانية ودعم الفلاح والموّال الجزائري بدل الموّال الكندي أو الهندي لأن أي دينار يخرج إلى الخارج هو على حساب مصلحة البلاد، وبخصوص رمضان فالمعروف أنه حتى تجار المملكة العربية السعودية يحاولون الزيادة في الربح خلال هذا الشهر بمن فيهم الموجودين قرب الحرم فما بالك بالبعيدين، إنها سُنّة البشر، وهذا لا ينفي وجود تجار يبيعون بالقيمة التي اشتروا بها ويتركون أجرهم على الله وبالتالي لا نقول أن جميعهم مذنبين لكن الطفيليين يظهرون أكثر في رمضان، ووزارة التجارة مطالبة بلعب دورها في مسألة الرقابة التي تعد ضرورية جدا بالنسبة للمحلات وعدد من أنواع التجارة التي تظهر في هذا الشهر فقط. أذكر أنه قبل أيام كنت بمستغانم ووجدت أسعار الطماطم لم تتعد سقف 6 دنانير عند معظم الفلاحين، وكان الإنتاج كبيرا ووفيرا وهذا ما يدعونا إلى التأكيد على ضرورة حماية الإنتاج المحلي وتسويقه بصفة عادلة، وبتوضيح أكثر فإذا كان التسويق في الشمال وغائب في الهضاب العليا ومغيّب تماما في الجنوب في أدرار وتمنراست وإليزي وتندوف مع العلم أن الخضروات التي تباع عندنا ب 6 و 10 دينارا تصل إلى هنالك بأربعة أضعاف وهو نفس الشيئ بالنسبة للحوم والدواجن، وفي الأخير تقول هذا شهر وما يبقى إلاّ العار. ما هي التوجيهات التي جاء بها المخطط الخماسي للتنمية 2010-2014 في قطاع الفلاحة؟ - المخطط الخماسي يحمل في طياته آفاقا واسعة للخمس سنوات المقبلة خاصة بالنسبة للقطاع الفلاحي الذي يتضمن إمكانياتها خاصة بالنسبة لتربية المواشي وحماية الأراضي والدعم والتمويل وكذلك بالنسبة لفتح الأسواق الجديدة وأيضا فتح ثلاث (3 مذابح صناعية كبيرة ببوقطب والجلفة وأم البواقي وكذا إعطاء دفع لقطاع النّخيل والاستصلاح والتأكيد على دور المعاهد في الأبحاث، الإرشاد والتكنولوجيا ومسألة التخزين والتسويق. القطاع الفلاحي بالجزائر يعرف إنعاشا كبيرا من ناحية القضاء على مشكل الإستيراد لا سيما في جانب مسحوق الحليب حيث زادت حصة الإستيراد عن السنة الماضية، وكذا في مجال الحبوب نحاول إستدراك الأمر وإمتصاص النقص وأذكر أن السنة الماضية كان إنتاج الحبوب والشعير والفرينة أفضل من السنة الحالية، لكن إنشاء الله بإمكانياتنا في ميدان السدود وبكميات الأمطار سنتفاءل بنعمة كبيرة ولو أن الفلاحة عندنا لا تروى بمياه السّدود كالبلدان الأخرى وهو ما يحرمنا من إجراءات عمليات حسابية تتيح لنا التكهّن بكمية إنتاج السنة المقبلة، لا زالت الفلاحة عندنا تعتمد على الأمطار. ماضيكم، نضالكم المشهود يجعلنا نتفاءل أن الإتحاد العام للعمال الجرائريين سيواصل المسيرة، ويقول علماء الاقتصاد وأن الأرض هي الثروة الدائمة و كمهندس فلاحي، ما هو مستقبل الفلاحة في الجزائر؟ - لي 36 سنة في الفلاحة وعاشرتها في الثورة الزراعية في التسيير الذاتي في المستثمرات إلا أن تطور الفلاحة في الجزائر لم يحدث في العالم العربي، وأؤكد أن ما خصصته الجزائر للقطاع لم تخصصه أية دولة أخرى بما فيها أمريكا وفرنسا ولم يشهده التاريخ وهذا واقع وليس شكر من أجل الشكر ولكن الآفاق الواسعة في قطاعنا تحتاج إلى رجال مخلصين وبالتالي لمّا تكون الإمكانيات والكفاءات فإنها تمتص الغيرة الوطنية ويكون مستقبل الجزائر زاهرا، وأذكر بالمناسبة أنه لابد من التخلّص من الأفكار البالية وخاصة من عقلية سياسية الوزير، التي تجعل كل وزير يعين بقطاع ما وكأنها بداية الدنيا ونهاية الدنيا وهذا للأسف الواقع المعاش وانتقادي بناء لأنني إبن البلد وآدافع عن الدولة الجزائرية قبل دفاعي عن الفلاحين، دفاعي عن الدولة لأنها الركن الأساسي للوطن وآدافع عن الفلاح الجزائري لما يقوم بواجبه والملاحظ أنه لما يقوم أحد الطرفين بدوره يتخلّى الطرف الآخر عن هذا الواجب يجب أن نعرف ما هي نقاط ضعفنا وتقاط قوتنا وأن نمضي من سياسة الدجال إلى سياسة المشاريع كما يجب أن تكون هنالك إستمرارية في بناء المؤسسات وإستمرارية في بناء الدولة وهذا هو الفكر والإعتقاد الذي ينقصنا، والإمكانيات والخيرات لا تنقص الجزائر للوصول إلى هذه الرتبة من التفهّم وأؤكد أن الذي ينقصنا هو الحوار والتشاور وأخذ القرار، وأذكر هنا أن الذين يأخذون القرارات ويدعون الفلاحين لتطبيقها لم يشاركوا فيها. فكيف لإنسان أن يطبق قرارا جاءه من الإدارة ومن مكتب مكيّف وهو غير مقتنع به، وبالتالي مثل هذا التصرف هو الذي خلق الأزمات سواء كانت محلية أو عالمية. وهو ما جعل عددا من الدول المصنعة تأخذ قراراتها وتطبقها على البلدان الضعيفة، والبلدان الضعيفة ليس في استطاعتها تطبيق هذه القرارات على مستواها، وبالتالي فمثل هذه الأمر يجعل وزارة الفلاحة أو أية وزارة من الوزارات ينتهي بها المطاف إلى سنّ تعليمات ورقية لا يطبّقها الإداري ما لم يكن لها الشركاء الإجتماعيون الفعليون ويسعى الإداري إلى التطبيق المزيّف لهذه التعليمات على أساس أن كل شيء جيّد وهو ما ينقله هذا الإداري إلى سيادة الوزير بأرقام غير حقيقية ومبهمة. وفي جانب قطاع الفلاحة فأذكر أنه لو كان عندنا نفس »الصبا« والأمطار التي تساقطت السنة الماضية لأصبحنا في إشكال كبير لأننا نملك نحو 8 آلاف آلة قديمة والآلات الجديدة ظروفها سيئة لكن وزير الفلاحة أخذ على عاتقه تجديد هذه الوسائل، حوالي 500 آلة جديدة وحوالي 500 جرار والنقص المسجل في وسائل الفلاحة نقص فادح، واستفحل مع ظاهرة الغلاء التي تعرفها مختلف الأجهزة فالجرار الذي كان يباع في التسعينات ب 50 مليون سنتيم، يشترى حاليا بنحو 200 مليون سنتيم، والحاصدة التي كانت ب 64 مليون سنتيم يبلغ ثمنها حاليا 460 مليون سنتيم ومن هو الفلاح الذي يستطيع أن يقتني حاليا هذه الآلات بهذه الأثمان ويشتغل بها ولهذا يجب أن نرد البال ونناقش على أساس نظام تعاوني على الأقل في الخدمات كأن يجتمع 5 أو 6 فلاحين إلى جانب مساهمة الدولة لشراءجرار للحصاد تستفيد منه المجموعة كبديل للتعاونيات التي كانت سائدة في عهود ماضية وكانت تتعامل آنذالك مع المؤسسات التي كانت سارية المفعول »كأونابسا« والحديث خاصة عن الفلاحين الصغار الذين لا يملكون الإمكانيات وبالمقابل فهم أكثر حرصا على تموين السوق من غيرهم ولذا وجب على الدولة أن تدعمهم بدل أن تتعرض أرضهم للبور. نادى مؤخرا رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأبقار بضرورة دعم الدولة لهم لرفع الإنتاج الطبيعي لمادة الحليب، أين يكمن الخلل في تموين السوق والإنتاج وما هو تعليقكم؟ - رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأبقار وبعد زيارته لتموشنت ومستغانم وبلعباس أكد على مضاعفة الجهود حتى لا يكون هناك نقص في شهر رمضان من ناحية التموين بمادة الحليب وحسب معلوماتي قد تزود جميعها بمسحوق الحليب لتكون في الموعدوقد تم تسويق الكمية الإحتياطية وتبقى مهمة علاج هذه القضية إلى ما بعد الشهر الفضيل أما كيف يأتي مسحوق الحليب وكيف يتسوق فهذه مسائل أخرى لا أقتحم النقاش فيها رغم أنني من الناس الذين سبق لهم وأن دقوا ناقوس الخطر فيما يخص تزويد السوق الوطنية بهذه المادة الضرورية وخاصة بمناطق الهضاب العليا والجنوب والمناطق الساحلية التي تمتاز بكثافة كبيرة للسكان ويجب للديوان الوطني للحليب أن يكون في المستوى أكثر من أي وقت مضى ما هو برنامجكم للسنوات المقبلة؟ - إن شاء اللّه لنا برنامج عام خرج من المؤتمر وذلك برنامج صدر عن المجلس الوطني للإتحاد وسننصّب بعد شهر رمضان الفدرالية الوطنية لمربي المواشي التي ستكون أهم من الجمعيات الأخرى ستجمع أغلب الجمعيات على مستوى الوطن وسيعكف إتحادنا على تطبيق قانون التنظيم الفلاحي وتنفيذ عمليات المراقبة إذ أننا نرغب في أن لا يكون هناك تعسف في حق الفلاحين عند تطبيق الإجراءات ونرغب أيضا أن تعكس المراسيم التطبيقية التي سترى النور الواقع المعيش لا غير ولا تنحرف مواده عن المواد الأصلية وبالتالي نحن شركاء في مجلس الإدارة التابع للديوان الوطني للأراضي الفلاحية وإن شاء اللّه طلبات الفلاحين وقضية الأرض وعلاقتها بالمستثمرات الفلاحية وتجديد القطاع والعمل الريفي وكلها أمور نسعى إليها في الإتحاد للنهوض بقطاع الفلاحة وجعله قطاعا حيويا وبإعتباري عضوا في المكتب السياسي بحزب جبهة التحرير مكلّف بالقطاع الفلاحي والفلاحين يسعى من خلاله برنامجنا الثاني لأن يعكس القطاع واقع الجزائر الذي هو واقع فلاحي وخدماتي محض، يتمكن من خلاله الفلاحون من تضميد جراح الماضي وعدم الإلتفات إلى الوراء الذي عاشوا فيها أزمات وعللا ويتذكرون فقط ما قدموا للجزائر من أعمال في مقاومة الإرهاب محاربة الجفاف والإنحراف وبالتالي المضي قدما إلى آفاق واسعة تهدأ لها القلوب، وإن شاء الله قانون العقار الفلاحي سيكون آخر قانون في العشرية الحالية يقدم خدمات في المستوى ويكون هناك إستقرار في مسألة الأرض التي تخول لكل فلاح له أربعين سنة عمل بهذه الأرض أن يستفيد من عقود الإمتيازات الخاصة بهذه الأرض وإن شاء اللّه لا يكون هناك ظلم أو حڤرة وكل واحد يأخذ حقه والقانون فوق الجميع حتى وإن كنا أقلية في البرلمان فإننا نخضع للأغلبية. صدرنا السنة الماضية كميات كبيرة من الشعير، فهل هي بداية نهضة نتكل عليها في الإنتاج المحلي للحبوب؟ - وفرة الحبوب أو الشعير يتبع »الصبا« الإستثنائية للسنة الماضية ما حققناه ليس من جهد الفلاحين ولا من تدابير الوزارة بل »صبا« جاء بها ربّ العالمين، الأمطار كانت غزيرة وفي كل مكان وعلى سبيل المثال البيض ليست ولاية فلاحية لكنها حصدت مليون قنطار من الشعير، والنعامة والجلفة وتمنراست وبشار كلها حققت انتاجا واسعا. أما السنة هذه فلم تحصد هذه الولايات ولو قنطارا واحدا،... السنة المنصرمة كانت + 60 بالمائة من الشعير أما السنة الحالية فهناك (- 60 بالمائة) من الشعير ولأننا لا نملك مخازن لحفظ هذا الإنتاج الذي قدره أصحابه بنحو 60 مليون قنطار، كان الحلّ الوحيد هو تصديره حتى لا يتعرض للتلف، وهذا يدعونا إلى مناداة الديوان الوطني للحبوب من أن يوسّع طاقة تخزينه في كل الولايات وخاصة الولايات المنتجة وأخبركم بأن الشعير والقمح عندنا بالجزائر بقي في السنوات المنصرمة 6 إلى 7 أشهر بالمزارع يتعرض للتلف وأملنا أن تكون الجزائر بعدا رائدا في مجال إنتاج الحبوب هذا الأخير الذي يشكل مع الحليب أكبر المشاكل أما الأمور الأخرى فكلّها تُعالج، ويكفي أن نعلم أن فاتورة الحليب فاقت مليار و200 مليون دولار وفاقت فاتورة القمح الرقم 4 مليار دولار، وأشير إلى المشاكل التي تعيشها هذه السنة دولة روسيا وأوكرانيا اللتان كانتا تصدران إلينا القمح وعرفتا هذه السنة جفافا وحرائق أتت على حصيلة إنتاجها.