* طالب نائب المجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير الوطني، محمد عليوي الحكومة بتبني دراسة متأنية لقانون العقار الفلاحي المنتظر عرضه على البرلمان في الأيام المقبلة مقترحا طرحه للنقاش على أعضاء المجلس بعد الرئاسيات المنتظرة ربيع 2009 لتفادي أي مزايدات سياسية. * وحذر عليوي في تدخله خلال مناقشة خطة عمل الحكومة بالبرلمان من توظيف قانون العقار الفلاحي في الانتخابات الرئاسية المقبلة مشددا على ضرورة إرفاقه بدراسة متأنية من شأنها تقديم تحفيزات للفلاح تكون بعيدة عن أي مزايدة سياسية. * واقترح عليوي أن تولي الحكومة من خلال القانون أهمية لعملية الشراكة مع الأجانب في جانب استصلاح الأراضي الفلاحية بغرض إحداث أراضي فلاحية جديدة وتوسيع المنتوجات الفلاحية كما طالب بجدولة ديون الفلاحين ومسحها باعتبارها أصبحت عائقا في نشاطهم وقال نائب الحزب العتيد أنه صار من الضروري أن تدرج الحكومة بعض الاجراءات التحفيزية للفلاح على غرار تخفيض أسعار وعوامل إنتاج الكهرباء بمناطق الجنوب والهضاب العليا وكذا نفس الشأن بالنسبة للمازوت والأسمدة. * ورأى الأمين العام للفلاحين الجزائريين، أنه بات من الضروري أن تفكر الوزارة الوصية في تحضير المواسم الفلاحية عن طريق توفير الأسمدة والبذور في وقتها حتى لا تتأخر حملات البذر والحرث عن موعدها لاسيما وأن موسم الحرث على وشك الانتهاء. * وطالب عليوي من جهة أخرى بإدراج الكوارث التي تحدث في الفلاحة ضمن الكوارث الطبيعية لتعويض الفلاحين في وقتها داعيا ممثلي الحكومة إلى اعتماد الحوار والنقاش مع الفلاحين الجزائريين لإيجاد الحلول للمشاكل التي يعرفها القطاع وترقية الفلاحة.