بلغت قيمة المساهمات المدفوعة من قبل الحكومة الجزائرية لتمويل موارد صندوق الاقصى التابع للبنك الاسلامي للتنمية و الموجه لدعم الاقتصاد الفلسطيني 616،33 مليون دولار خلال عشر سنوات حسبما علمت وأج أمس الاثنين من ادارة الصندوق. وتتكون هذه الاعتمادات من مساهمات قدمتها الجزائر منذ تاسيس الصندوق سنة 2000 وتبلغ قيمتها 24 مليون دولار اضافة الى مساهمة بقيمة 616،9 مليون دولار تم دفعها خلال القمة العربية التي عقدت ببيروت سنة 2002 حسبما اوضح البنك الاسلامي للتنمية في تقريره السنوي العاشر لصندوق الاقصى للفترة 2009-2010. وتحتل الجزائر بذلك المرتبة الخامسة في قائمة الدول العربية الممولة للصندوق وراء كل من المملكة العربية السعودية (8،216 مليون دولار) و الامارات العربية المتحدة (8ر115 مليون دولار) والكويت (8،136 مليون دولار) وقطر (4،42 مليون دولار). وتتمثل باقي الدول المانحة في كل من مصر (4،26 مليون دولار) وسوريا (05،11 مليون دولار) و اليمن (7،10 مليون دولار) وسلطنة عمان (4،10 مليون دولار) والبحرين (6،3 مليون دولار) والمملكة المغربية (4،2 مليون دولار) و الاردن (6،1 مليون دولار) والسودان (57،1 مليون دولار). للاشارة يبلغ عدد الدول العربية المساهمة في الصندوق 13 دولة من اصل 22 . من جهة اخرى فقد بلغ اجمالي الاعتمادات المالية لصندوق الاقصى 87ر948 مليون دولار منها 41ر613 مليونا تمثل الموارد الذاتية للصندوق في حين تبلغ قيمة تمويلات الشركاء 15،345 مليونا. و يتمثل اهم شركاء صندوق الاقصى في الصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنك العربي للتنمية في افريقيا وصندوق النقد العربي. وسمحت هذه الاعتمادات بتمويل 37 مشروعا بالاراضي الفلسطينية منذ تأسيس الصندوق تنفيذا لقرارات القمة العربية الاستثنائية التي عقدت بالقاهرة في اكتوبر 2000 واجتماع وزراء المالية العرب في نوفمبر 2001 .
