لم تستفق الأسر الجزائرية بعد من كاهل النفقات الرمضانية الكثيرة التي ألقيت على عاتقها طيلة الصيف حتى اصطدمت مع موعد انطلاق الموسم الدراسي على بعد أيام قليلة من نهاية الشهر الفضيل ومناسبة عيد الفطر المبارك حيث أن الميزانية المخصصة لشهر رمضان نفدت بأكملها ولم يبق من الحلول سوى تدبير الأموال عن طريق القرض أو سحب ما تبقى من الرصيد ذلك أن الأدوات المدرسية والمآزر والكتب فيتوجب أن تخصص لها سيولة مالية لا تقل عن ال 7 آلاف دج للتلميذ الواحد فما بالك الذي يملك أربعة أو خمسة أطفال متمدرسين وهو ما يعني أن الدخول المدرسي لهذا الموسم زاد من عمق المشقة والهموم لدى المواطنين الذين منهم من رفع الراية البيضاء. وقليل منهم من استجابوا لمتطلبات الدخول المدرسي الجديد فإن العائلات البسيطة تواجه في كل موسم في مثل هذه الفترة الغلاء الفاحش لملابس الأطفال والأدوات المدرسية التي تترتب على الأولياء تكاليف لا تقل عن 5 آلاف دج للطفل الواحد، وبعملية حسابية بسيطة فإن العائلة الجزائرية يتجاوز معدل أفرادها الخمسة ما يعني أن رب الأسرة مطالب على الأقل بتوفير ميزانية تزيد عن 40 ألف دج لتغطية مصاريف الدخول المدرسي، في الوقت الذي لا يزال الأجر القاعدي مستقرا عند ال 15 ألف دج وهو ما يجعل بعض أرباب الأسر يتخلون عن تدريس أبنائهم لا سيما في الأرياف والقرى خاصة من ناحية منع الفتيات من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية. والحديث هذه السنة عن أسعار الأدوات والحقائب المدرسية يقودنا للتطرق إلى الإلتهاب الذي بلغ ذروته سيما في أسعار الدفاتر والكراريس حيث وفي جولة قادتنا إلى بعض المكتبات والورقات التي بدأت تشهد منذ أمس توافدا كبيرا للأولياء لإقتناء الأدوات المدرسية لأبنائهم لاحظنا علامة الإستياء بادية على محياهم من جراء الغلاء الذي ميز مختلف المواد خاصة الكراريس التي بيعت بأسعار خيالية بلغت ضعف ما كانت عليه في السنة الماضية فعلى سبيل المثال بلغ سعر دفتر ذو 32 صفحة ال 15 دج وما بين 17 و25 دج لكراس يحمل 48 صفحة، وما بين 25 و30 دج لدفتر ذو 64 صفحة. بينما تداول سعر الكراس ذو 96 صفحة ب 27 و35 دج، إذ مس الغلاء مختلف الكشاكيل والدفاتر والسجلات هذه الأخيرة التي لم تنزل عن 200 دج بالنسبة لمتوسطة الحجم أما الصغيرة الحجم فبيعت ب 140 دج. وقد أرجع أحد الباعة سبب إرتفاع أسعار الأدوات المدرسية لتزامنها مع الدخول المدرسي، وكذا غلاء الورق الذي زاد سعره بالمصانع وهو ما جعل تجار البيع بالجملة يرفعون أثمان هذه المواد إلى الضعف حسبما أكده لنا صاحب مكتبة بوسط المدينة، والذي أضاف أن نسبة الزيادة تجاوزت هذه السنة ال 80 بالمائة، وهي نسبة قياسية لم تعهدها فترة الدخول المدرسي من ذي قبل، أما بقية الأدوات تراوحت أثمانها ما بين 380 و450 دج للحقيبة المدرسية، وما بين 520 و700 دج للمآزر، بالإضافة إلى بلوغ سعر العجائن وأدوات الرسم من 45 دج إلى 100 دج حسب النوعية فهناك مواد مستوردة من الصين وأخرى ذات فعالية لهذا الغرض يفضل الأولياء إقتناء الجيد منها لضمان ديمومتها طيلة الفترة الدرسية ما دام أن الغلاء مس النوعين على حد السواء، خاصة وأن بعض التجار الإنتهازين يستغلون حاجة الأولياء لتلاعب في سعر المواد دون مراعاة نوعيتها خصوصا فيما يتعلق بالمواد الأساسية كالأقلام والمحافظ ومواد التلصيق الأغلفة التي تتراوح أسعارها ما بين 35 و150 دج للوحدة. ناهيك عن التزامات أخرى مطالبة بها الأسرة على مدار السنة لضمان تحصيل جيد لأبنائهم من ذلك توفير مصاريف النقل والإطعام والدواء وغيرها من الإلتزامات التي لا تقوى عليها العائلة البسيطة. التي أضحت تدفع ضريبة الزيادة التي تشهدها بعض المواد الأولية التي تدخل في صناعة الورق، خاصة إذا علمنا حسب العارفين بخبايا السوق المحلية أن سعر الورق ارتفع بنسبة 10 بالمائة وهو ما أثر على عملية تسويق اللوازم المدرسية بمختلف المكتبات والأسواق هذه السنة، كلها عوامل تهدد لا محالة بحرمان الفئة المعوزة من المجتمع الوهراني من الإلتحاق بالمدارس التعليمية رغم مجانية الكتاب المدرسي لهذه الشريحة سيما وأن حصة وهران تجاوزت مليوني كتاب سيوزع على المعوزين إلى جانب المنحة المدرسية لكن هذه الاجراءات لا تسمن ولا تغني من جوع ما دام أن النفاقات في ارتفاع دائم ولو أن الحل في الحصول على الكتاب المدرسي يكون في أغلب الأحيان متمثلا في تأجير الكتب القديمة أو اقتنائها بالأسواق الشعبية لسوق المدينةالجديدة.