قضت محكمة الجنح بالسانية تطبيق عقوبة عام حبسا نافذا في حق المدعو (ف،ي) وهذا بعدما تمت متابعته بتهمة الفعل المخل بالحياء ضد قاصر كما إلتمس ممثل الحق العام في حقه تطبيق عقوبة ثلاثة سنوات حبسا وقائع هذه القضية تعود إلى الأشهر الفارطة عندما تقدمت والدة الضحية البالغة من العمر 15 سنة بشكوى لدى مصالح الأمن بوهران تفيد فيها تعرض إبنتها للفعل المخل بالحياء من قبل المتهم الذي يقطن بجوار الضحية لتوقفه مصالح الأمن وتحويل ملفه على العدالة أين أمر ممثل الحق العام إيداعه الحبس الؤقت أثناء جلسة المحاكمة صرح المتهم أنه كان على علاقة عاطفية مع الضحية لمدة سنة أين كانا يتواعدان للخروج معا وفي يوم ما إتصلت به الفتاة للخروج معه لكونها لا تريد العودة إلى بيتها العائلي ليصطحبها المتهم إلى بيت أحد أقاربه ليقضيا عدة أيام معا ليتعرف أنه قام بإغتصابها مؤكدا أن اللقاء كان بمحض إرادتها وأنه لم يقم بإرغامها بالقوة أو بالتهديد كما ذكر أنه كان ينوي الزواج بها إلا أن الظروف لم تسمح له بذلك كما رافع ممثل الحق العام أن المتهم مذنب بإرتكابه هذه التهمة وهو الأمر الذي إعترفه في الجلسة وبالتالي فإن أركان هذه الجريمة ثابتة في حقه وعليه طالب بتطبيق عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومن جهته دفاع المتهم رافع في حقه طالبا من هيئة المحكمة إفادة موكله بجميع ظروف التخفيف لإعترافه بالتهمة الموجهة إليه منذ أول وهلة وكذا مراعاة لنيته الحسنة وظروفه الإجتماعية لكونه المعين الوحيد لعائلته وبعد إنقضاء فترة المداولة قضت المحكمة بسنة حبسا نافذا في حق المتهم.