تم عرض بمحكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة مجددا قضية الحلاق الذي حاول الاعتداء على زبون قاصر لم يتجاوز سن 16 سنة، بعد محاكمته سابقا في محكمة الحراش التي قضت في حقه سنتين حبسا نافذا لارتكابه الفعل المخل بالحياء ضد قاصر، حيث التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة أربعة سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة 10 آلاف دينار. وقائع القضية تعود لتاريخ 27 ماي الماضي حين تقدمت أم الضحية في نفس اليوم بشكوى ضد الحلاق الذي قصده ابنها الذي لم يتعد عمره 16 سنة في المساء بغرض الحلاقة. تتهمه بأنه حاول الاعتداء جنسيا على ابنها الذي توجه مباشرة إلى البيت مصدوما ليخبرها بالواقعة، وعلى إثر هذه الشكوى ألقت مصالح الأمن القبض على المتهم وأودع الحبس الاحتياطي بسجن الحراش إلى حين موعد المحاكمة. المتهم عند مثوله أمام المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا مستدلا بسمعته الطيبة، حيث أنه يمتهن الحلاقة لسنوات عدة ولم يسبق وأن اشتكى سكان الحي منه بل بالعكس كانوا يقصدون محله المتواجد بالحراش باستمرار، وذكر أن هذا الطفل لم يقصد محله أبدا من قبل من أجل الحلاقة، كما عرض محامي الدفاع خلال مرافعته صحيفة السوابق العدلية لموكله مبينا في الوقت نفسه أنه غير مسبوق قضائيا لا بتهمة قضية الحال ولا بتهم أخرى مغايرة، ملتمسا إسقاط التهمة المنسوبة لموكله لعدم توفر أدلة أو شهود يثبتون صحة أقوال الضحية وأمه.