أصدرت أمس بمحكمة قصر الشلالة بولاية تيارت حكما بستة أشهر حبس موقوفة التنفيذ و غرامة مالية بخمسة ملايين سنتيم في حق كل من رئيس بلدية سيدي عبد الرحمان الذي تم تجميد مهامه في السابق بسبب مثوله أمام العدالة و نفس الحكم صدر في حق مير بلدية مادنة الأسبق في حين استفاد النائب الاول لمجلس بلدية سيدي عبد الرحمان من البراءة في قضية تزوير شهادة عمل استفاد منها المير الأسبق لبلدية مادنة توضح أنه عمل فترة بإدارة بلدية سيدي عبد الرحمان لأجل تسوية ملف تقاعده و جاء ذلك بعد المداولات الأسبوع الماضي حيث التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر الشلالة ثلاث سنوات و منع من تولي أي مسؤولية لمناصب عمومية للمتهمين الثلاث ليأتي الحكم السالف الذكر .