التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر الشلالة من يوم امس ثلاث سنوات سجنا مع غرامة مالية تصل الى حد 100 الف دج مع الاقصاء و العزل من جميع المناصب العمومية لمدة تزيد عن خمسة سنوات في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي عبد الرحمان . في قضية تتعلق بالتزوير تخص شهادة عمل تم منحها لاحد رؤساء المجلس الشعبي البلدي السابقين بغية استعمالها في استكمال ملف خاص بالتقاعد . هذا و قد عرفت المحاكمة مشادات كلامية بين بين مؤيدي رئيس المجلس الشعبي البلدي و معارضيه و التي عرفت حضور عدد كبير من الشهود منهم فلاحين و موالين في هاته القضية و من المعروف ان هاته القضية تبعها اتهامات اخرى تتعلق بعض الملفات ببلدية سيدي عبد الرحمان بولاية تيارت و تتعلق تلك التحقيقات بخصوص استعمال ختم أنه مزور لجمعية الموالين من طرف أحد الأشخاص الذي استعمله لأغراض شخصية بالإضافة إلى التحقيق في تسيير الجمعية الرياضية لسيدي عبد الرحمان التي لم يقدم المشرفين عليها تقريرهم المالي و الأدبي رغم حصولهم على إعانات كما ستشمل التحقيقات مشكل العقار و نفاد الأوعية العقارية و الذي رهن مصير إنجاز مشاريع عمومية منها نزاع بين البلدية و بين احد الأشخاص حول أحقية ملك لإحدى المساحات العقارية التي لم تسوى وضعيتها و كذا التحقيق في و ضعية مساحة عقارية التي انجز فيها مشروع محطة و مستودعات لمعرفة طريقة تسوية وضعيتها حيث كان يامل السكان قبلها أن يتم إنجاز مشروع سكني بها . يأتي هذا في وقت تشهد هذه البلدية نزاعات قبلية وسياسية تتجدد دوما رغم مساعي الصلح التي بادر بها عدة مسوئلين منهم وزير الشؤون الدينية و والي تيارت لوضع حد لتلك النزاعات و المخاصمات و التي أصبحت صراعاتها بالمحاكم حيث يتم التحقيق في مشروع إنجاز شبكة للمياه بقرية سكرانة يمس المسئولين السابقين للبلدية كما يتم اليوم محاكمة تخص تسليم وثيقة تظهر أن المير السابق لبلدية مادنة عمل بمقر بلدية سيدي عبد الرحمان و تبين ان تلك الوثيقة مزورة تحصل عليها لتسوية معاشه حيث تتم محاكمة رئيس بلدية سيدي عبد الرحمان و هذا الى غاية النطق بالحكم بعدما التمس في حقه وكيل الجمهورية بعقوبة ثلاثة سنوات سجنا نافذة و غرامة مالية تصل الى 100000 دج محمد
