التماس 3 سنوات نافذة في حق "مير" سيدي عبد الرحمن بتيارت

بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر الشلالة بتيارت أمس، في غياب ممثل صندوق التقاعد وحضور 57 شاهدا، حكما بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 100 ألف دينار، وخمس سنوات منعا من ممارسة أي نشاط سياسي أو عمومي في حق الرئيس الحالي لبلدية سيدي عبد الرحمن، في قضية تعود حيثياتها إلى الأشهر القليلة الماضية من السنة الجارية 2010 إثر شكوى من طرف مواطنين من البلدية، تقدموا بها إلى المصالح المعنية للتحقيق تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في عدد من المحررات الرسمية، لتباشر السلطات القضائية تحقيقاتها فيما يخص ملف المحمية الطبيعية، ومخالفة توقيع شهادة إتمام ملف التقاعد بالنسبة لأحد العاملين حيث تم استدعاء ما يقارب عشرين شاهدا لسماعهم في القضية من موالين ومختلف شرائح المجتمع. وهي التحقيقات التي أفضت إلى توقيف المير رفقة نائبه الأول المنتميين إلى حزب الارندي، إضافة إلى الكاتب العام للبلدية سابقا، في انتظار النطق النهائي بالحكم مطلع الأسبوع القادم.
يذكر أن مصالح ولاية تيارت نصبت رئيسا جديدا للبلدية خلفا للمير الذي كان يحقق معه.