تدعمت منذ بداية هذا الأسبوع حظيرة النقل البري لسيارات الأجرة بتيارت شركة جديدة بدائرة السوقر لأحد الخواص و التي تمول ذاتيا تضم 30 مركبة ليصل عدد شركات سيارات الأجرة الآن عبر ولاية تيارت الى 12 شركة منها 10 متواجدة بعاصمة الولاية و أخرى دخلت النشاط مؤخرا بدائرة فرندة مع العلم أن اغلب المؤسسات التي تنشط في النقل الحضري للطاكسيات هي نتاج أجهزة التشغيل و الأونساج و الكناك و استفادت هذه الشركات الجديدة من 10 مركبات منها 1594 سيارة متواجدة لوحدها بعاصمة الولاية و 146 بالسوقر و 49 بفرندة . و بالمقابل فقد أفاد مصدر رسمي أن عدد اجمالي عدد سيارات الاجرة بما فيها التابعة بشركات أو مالكيها قد وصل الى 1789 مركبة الأمر الذي أدى إلى فتح مناصب عمل للسائقين و مساعدين لهم . لكن يبقى المشكل المطروح الآن و الذي ما زال يتخبط فيه أصحاب سيارات الاجرة هو ما يتعلق بالتسعيرة التي حددت في وقت سابق ب 80 دج عوض 50 و المنافسة غير الشريفة لهذه الشركات و التي غزت المدن بالرغم من أن أغلبها كثافة سكانها لا تحتاج الى خلق مؤسس و بعدد كبير من المركبات كالسوقر و فرندة هذا بالرغم من تواجد أعداد أخرى من حظيرة سيارات الاجرة . اما الحديث عن سيارات الاجرة بمدينة تيارت فالأمر يختلف تماما ذلك راجع أساسا الى سيارات الكلوندستان أصبحت تزاحم الطاكسيات و بتسعيرة لا تتجاوز ال 50 دج امر وجد العديد من المواطنين ضالتهم مقارنة بالتسعيرة المقررة لدى سيارات الاجرة و المحددة ب 80 دج . ووجد أغلب أصحاب سيارات الاجرة بتيارت وأغلبهم مضطرين الى خفض التسعيرة نتيجة لعوامل عديدة كنقص الزبائن و خاصة عدم إقبالهم على الطاكسيات بسبب ارتفاع التسعيرة و يلجأون الى سيارة الكلوندستان في ظل غياب الرقابة الصارمة و كذا فتح المجال للشركات الخاصة أيضا دون دراسة مقتضيات تمليه الحاجة حسب الكثافة السكانية او ما يطلبه السكان أصلا في ظل ان أغلب البلديات و الدوائر تعاني من البطالة الخانقة لنقص و تراجع الاستثمار المحلي الذي يبقى فقط عبارة عن ارقام لا غير. وللعلم فمنذ اشهر قلائل احتج العديد من أصحاب سيارات الاجرة أمام مقر مديرية النقل لتيارت حول ما يقوم به أصحاب الكلوندستان و ما الجهات الوصية أيضا بالتدخل العاجل و ضبط الامور و كذا فقد طالب العديد من أصحاب سيارات الأجرة بالنظر إلى التسعيرة الحالية و التي لم تعد في متناول الزبائن.