أكد المشاركون في إحياء "اليوم العالمي للمرأة الريفية" أمس بالجزائر على ضرورة تنسيق جهود كافة القطاعات الوزارية والسلطات المحلية لتقديم الدعم المادي والمرافقة للمرأة ومساعدتها على تطويرالانتاج الفلاحي والصناعات التحويلية ثم تسويقها. وأوضح المحاضرون في الملتقى المنظم بعنوان " المرأة الريفية والفلاحة العائلية" أن المشاكل التي تعاني منها المرأة الريفية كفاعل أساسي في سلسلة الانتاج لا تقتصر على نقص التكوين والكفاءة فقط وإنما تمتد إلى قلة المرافقة من حيث توفير المادة الأولية للمنتوج وآليات التعريف به وتسويقه على المستوى الوطني والدولي. ويرى المستشار ونائب رئيس مؤسسة فلاحة للتجديد (اينوف) حاج هني محمد أنه يتوجب توفير الآليات المناسبة لتمكين المرأة الريفية من مسايرة الميكانيزمات والتقنيات الحديثة المدرجة في القطاع الفلاحي خلال السنوات الأخيرة لتمكينها من المساهمة في تطوير المنتوج الوطني. * الانتاج والتسويق ويؤكد المتحدث أن البلاد دخلت مرحلة "حرية المقاولة " لذا لابد من التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة والسلطات المحلية لتوفير المرافقة في مجالات الانتاج والتسويق وتنظيم المجتمع الريفي ليقوم بدوره الانتاجي في إطار تعاونيات مع تحديد أسعار المنتجات. وحمل المتحدث السلطات المحلية المسؤولية في عدم اهتمامها بالتعريف بانشغالات ومطالب المنتجين المتواجدين عبر ولايات الوطن لدى مسؤولي القطاعات الوزارية المعنية "وهو الدور الذي تقوم به غالبا مؤسسات المجتمع المدني في إطار غير رسمي". وتصادف المرأة الريفية خلال عملية الانتاج عدة معوقات تحول دون تقديمها الكمية والنوعية المناسبة أحيانا وهو ما يستدعي حسب رئيسة الجمعية الوطنية للمرأة والتنمية الريفية باية زيتون: "انخراط المؤسسات والوزارات في العمل على تقديم التسهيلات وإزالة المعوقات ميدانيا في مراحل الانتاج وتحويل المواد الفلاحية والمراحل التجارية لتثمين الانتاج المحلي للمرأة الريفية بالجزائر والتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي ثم التصدير". وتندرج هذه الاهداف حسب المحاضرين في سياق إعلان منظمة الاممالمتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" سنة 2014 "سنة عالمية للفلاحة العائلية" وسعي القطاعات المعنية بالجزائر إلى تجسيد السياسات الزراعية الرامية إلى تحقيق هذا المسعى من خلال برامج التنمية الفلاحية والريفية وتسخيرها لبلوغ الامن الغذائي والقضاء على الجوع بحلول العام 2025. وتحاول وزارة الفلاحة منح نظرة مستقبلية للعائلات الريفية تسمح لها بتطوير المنتوج الفلاحي على المدى المتوسط والبعيد من خلال برامج خاصة توفر الدعم المادي والخبراتي حسب المستشارة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية جحيش فتيحة حيث استفادت 8000 عائلة ريفية من قرابة 10 آلاف مشروع للتنمية الريفية مايعادل استفادة مليون ونصف إلى مليوني امرأة ريفية من هذه المشاريع.
