****المستشفى الجامعي يعيش على وقع الاحتجاجات والغليان يعيش المستشفى الجامعي "حساني عبد القادر" بسيدي بلعباس حالة من الغليان والاحتقان طبعها حراك احتجاجي من لدن أطباء مقيمين وأطباء مساعدين بمصلحة الأشعة،وذلك على خلفية توقيف طبيب مقيم بنفس المصلحة لرفضه إجراء "سكانير" لمريضة كانت في حالة خطيرة لأسباب مجهولة خلال فترة مناوبته ،وهو ما دفع بمدير المناوبة إلى اتخاذ قرار التوقيف في حق هذا الطبيب،وهو ما اعتبره زملاؤه بنفس المصلحة قرارا تعسفيا دفعهم إلى شل نشاط مصلحة الأشعة بتبني إضراب مفتوح إلى حين العدول عن قرار التوقيف الذي اعتبره المدير العام للمستشفى"شريفة يوسف" بأنه توقيف احترازي فقط ويدخل في إطار تأديبي لمخالفة القانون والنظام الصحي،ولان يكون يضيف المدير عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بصحة المواطن والتلاعب بها،خاصة وأن المريضة البالغة من العمر 70 سنة محل النزاع كانت حالتها خطيرة بعد إجرائها لعملية جراحية على مستوى الجهاز التنفسي بمصلحة الجراحة وكان من اللازم أن يتم فحصها عن طريق هذا الجهاز بعدما تدهورت حالتها الصحية،وأردف مدير المستشفى الذي نشط أمس ندوة صحفية بمكتبه حول تداعيات هذه القضية بأن المريضة تم نقلها على جناح السرعة الى المؤسسة الجوارية للصحة العمومية بسيدي الجيلالي بعدما أصر هذا الطبيب على موقفه رغم تدخل جهات مسؤولة. ونظرا لتميع الأوضاع ورفض المضربين الالتحاق بمناصب عملهم قامت إدارة المستشفى ممثلة بمحاميها برفع شكوى لدى المحكمة الإدارية في حق 12 طبيبا مقيما و3 أطباء مساعدين،الذين وصلتهم استدعاءات مباشرة للامتثال أمام الجهات القضائية من أجل الدفع بمدى شرعية الإضراب من عدمه،ومن جهة أخرى تواصل لجنة التحقيق تقصي الحقائق التي حلت بالمستشفى منذ تفجير هذه القضية التي رمت بظلالها على هذا الصرح الصحي الهام والضحية يبقى دائما ودوما هو المواطن الذي يدفع الثمن غاليا قد يكلف في أحيان غالبة حياته نتيجة الإهمال والتسيب واللامبالاة من طرف أغلبية مستخدمي هذا القطاع الذي وعد مدير المستشفى الذي تقلد هذا المنصب منذ شهر فقط بإرجاع علاقة الثقة بين المواطن وهذه المؤسسة بعدما فقد المواطن الأمل فيها بتاتا بسبب سوء التعامل والتسيير وتذبذب الخدمات الصحية وهو ما يضطر المريض إلى اللجوء إلى القطاع الخاص من أجل العلاج وإجراء العمليات الجراحية وما شابه.وردع مثل هذا النوع من التصرفات يضيف المدير هو محاولة منا لفرض النظام داخل المؤسسة بما يخوله القانون وعدم تعريض حياة المواطن إلى الخطر،ويبقى هذا القرار هو عبرة لكل المستخدمين مهما كانت صفتهم.
