رضخت شركة رونو لمطالب الحكومة الجزائرية بمراجعة سعر سيارة سامبول الجديدة و هذا بعد تفاوض بين الطرفين حيث أفادت مصادر مطلعة بأن التخفيض قد يصل إلى 20 بالمائة مقارنة بسعر السيارات المستوردة من الخارج خصوصا و أن ممثلي الشركة حاولوا فيما سبق إقناع شركائهم بالحفاظ على الأسعار في حين أن وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب كان قد طالب في العديد من المناسبات بخفض سعر السيارة الجزائرية حتى يكون في متناول المواطن الجزائري علما أنه في وقت سابق أعلن الرئيس المدير العام لشركة رونو بأن السيارة المصنوعة بالجزائر تستجيب لكل المقاييس الميكانيكية و بها كل المزايا لذلك لا يمكن مراجعة سعرها و حسب ذات المصادر فإن الفرنسيين استجابوا لمطالب الحكومة الجزائرية بحكم التسهيلات الكبيرة التي منحت لهم من أجل إنجاح مشروع شركة رونو الجزائر و تسويق السيارات المصنوعة محلياّ بالشكل الذي يحافظ على مصالح الشريكين و مع إنتاج اول سيارة محليا عادت قروض الاستهلاك من جديد و هذه المرة لتشجيع المنتوج الوطني و بالأخص الشراكة الجزائرية الفرنسية فالقروض البنكية التي ستمنح للمستهلك الجزائري ستمكنه من إقناء سيارة سامبول الجديدة بسهولة أكثر و في نفس الوقت ستمكن الشركة من تسويق منتوجها الجديد بسهولة أيضا فالمصنع سيوفر للسوق المحلي 25 ألف سيارة سنويا كمرحلة أولى لتصل طاقة الانتاج إلى 75 ألف سيارة و عليه تضيف ذات المصادر بأنه من المنتظر أن تعلن رونو الجزائر عن تخفيض يقارب 20 بالمائة مقارنة بسعر المستورد بالنسبة للسيارات التي تشتغل بالبنزين و تكون قوة المحرك 1.2 " 75 حصان" ليناهز 103 مليون سنتيم في حين سينزل سعر السيارة التي تعمل بالمازوت و بقوة 1.5 و" 80 حصان" إلى 132 مليون سنتيم أي بحوالي 5 بالمائة أقل من سعر السيارة المستوردة و من نفس النوع و تشير ذات المصادر بأن سيارة سامبول الجزائر لا تقل جودة عن تلك المنتجة في البلدان الأوروبية بل بها مزايا أخرى منها خدمة نظام "جي بي أس" مع العلم أن مسؤولي شركة رونو قد أعلنوا مع بداية الإنتاج عن رفضهم لخفض السّعر حتى لا ينظر إلى سامبول الجزائرية على أنها ذات جودة أقل من تلك المصنعة بأوروبا و ما يجدر الإشارة إليه إلى أن المواطن الجزائري كان يتوقع أن تباع السيارة الجديدة بسعر منخفض جدا عن تلك المستوردة و اعتقد الكثيرون بأن سعر البيع لن يفوق 80 مليون سنتيم باعتبار أن السيارة المصنوعة بالجزائر لا تخضع للضرائب و الحقوق الجمركية المتعلقة بعملية الإستيراد و ذهب البعض إلى القول بأن تسهيلات أخرى ستمنح للزبائن إلى جانب قروض الاستهلاك و قضية نظام تحديد المواقع "جيب ي أس" أيضا أثار الكثير من التساؤلات حول كيفية استغلاله فهل سيكون ذلك على عاتق المنتج أم الزبون فهو عبارة عن خدمة تمنح في الغالب عن طريق الإشتراك لكن إلى حد الآن لم تعلن شركة رونو الجزائر عن أسعار البيع الرسمية و لا عن العروض الممنوحة لزبائنها و من جهة أخرى نشير إلى أن بعض الوكلاء المعتمدين لديها بالجزائر أكدوا بأن سعر بيع سيارة سامبول الجزائر لن يقل عن 100 مليون سنتيم في انتظار ما ستأتي به زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال لوهران اليوم من أجل تدشين و إطلاق المنتوج الجديد و نشير بأن سوق السيارات بالجزائر عرف في السنوات الأخيرة دخول الكثير من الماركات و خاصة منها الأسياوية الأمر الذي خلق تنافسا كبيرا جدا بين الوكلاء المعتمدين للعلامات المستوردة و مع ذلك تبقى رونو تحتفض بالصدارة بحصولها على حوالي 30 بالمائة من المبيعات و هذا بإضافة مبيعات علامة "داسيا " و بدخول مصنعها بوادي تليلات حيز الاستغلال ستحافظ على مكانتها حتما بالسوق الجزائرية بفض التسهيلات الكثيرة التي منحت لها في إطار الشراكة الجزائرية الفرنسية