واصل أمس قاضي التحقيق لدى محكمة المحمدية استماعه للأطراف المعنيين بقضية »لجنة تقييم العروض« ببلدية معسكر خلال العهدة السابقة، حيث مثل أمامه كل من الكاتب العام للبلدية ومنتخبين من كتلة الإصلاح في العهدة السابقة، ومدير الأشغال ومسؤول المخزن بذات البلدية، وقد تم الاستماع إلى بعضهم كشهود في هذه القضية التي تعود إلى أربع سنوات خلت وتتعلق بصفقة تموين بلدية معسكر بالخردوات. وحسب المعلومات المستقاة من مصادر مختلفة، فإن أعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض ببلدية معسكر، يكونون قد وافقوا على إستلام »عرض« أحد الممونين في الصفقة المذكورة بعد انتهاء الآجال القانونية المحددة وأن هذا الأخير حاز على عملية تموين البلدية ببعض الخردوات المدرجة في الصفقة والتي لا تتجاوز قيمتها المالية »العشرين مليون سنتيم«. ورغم أن قبول »عرض المموّن« خارج الأجل المحدد كان بأمر من رئيس البلدية (السابق) الذي أكد لأعضاء اللجنة تحمله للمسؤولية بخصوص هذا الإجراء الذي ثم تقييده في محضر الجلسة إلا أن الوقائع اعتبرت من طرف قاضي التحقيق مخالفة للتشريع المعمول به في إبرام الصفقات وعلى هذا الأساس أودع أول أمس كل من رئيس بلدية معسكر السابق وأحد نوابه في العهدة السابقة، المكلف بالإدارة والمالية الذي كان يرأس في نفس الوقت لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، أودعهما الحبس المؤقت في انتظار المحاكمة.