علمت "الشروق"، من مصادر قضائية أن المحكمة العليا، شرعت منذ أمس، في النظر في ملف مجموعة الخليفة، حيث، تم استدعاء بعض المسؤولين والوزراء حاليين وسابقين، منهم من مثلوا كشهود في قضية الخليفة بنك، التي فصلت فيها محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، أبرزهم حسب ما علمت "الشروق" حسب ما علمت "الشروق" سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بوشوارب، النائب السابق في البرلمان عن الأرندي، محمد ترباش، وزير المالية السابق، والوزير الحالي مراد مدلسي، محمد تبون، وزير السكن السابق. إضافة إلى بعض المتهمين في قضية الخليفة بنك الذين استفادوا من أحكام البراءة، حيث سيمثلون أمام المحكمة العليا، كشهود، حسب مصادر "الشروق". وكان ممثل الإدعاء العام لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة قد أكد خلال مرافعته قبل إلتماس الأحكام ضد المتهمين في قضية خليفة بنك، أن "هناك محاكمات أخرى في قضية الخليفة"، والملف لم يغلق بعد، أو نهائيا، وعلمت "الشروق"، أنه تم تخصيص 4 غرف للتحقيق على مستوى المحكمة العليا، للنظر في هذه القضية، والسماع "للمسؤولين الكبار" الذين قد يكونوا متورطين في "فضيحة القرن". خاصة بعد ما أثيرت تساؤلات حول غياب مسؤولين من الوزن الثقيل، في المحاكمة، وكان بلخادم رئيس الحكومة قد أكد في تصريح حديث "أن كل وزير أو مسؤول ثبت تورطه في الفساد سيعاقب". نائلة.ب :[email protected]