أكد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي عقد مؤخرا ببروكسيل على تمسك الاتحاد الأوروبي بالوساطة الدولية برئاسة الجزائرمن أجل التوصل إلى حل سياسي شامل و مستدام في مالي . و أوضح البيان أن المجلس ذكر في النتائج التي تبناها بشأن الوضع السائد في مالي أن "الاتحاد الأوروبي يبقى متمسك بالوساطة الدولية برئاسة الجزائر" و دعا كل الأطراف إلى المشاركة فيها و إلى احترام اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في 23 ماي 2014 و اعلان وقف الاقتتال الموقع في 24 جويلية 2014 "من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل و مستدام". و حسب ذات المصدر فان مجلس الشؤون الخارجية أعرب عن استعداده لتسهيل "تطبيق الاتفاق السياسي المقبل من خلال مشاركته الفاعلة في إطار لجنة المتابعة بتعاون وطيد " مع منظمة الأممالمتحدة و الاتحاد الافريقي. كما ركز المجلس على أهمية اعداد مقاربة اقليمية "مدمجة" من أجل التصدي للوضع غير المستقر السائد في مالي و دعا إلى الاستكمال السريع لمخطط العمل الاقليمي للإتحاد الأوروبي من أجل الساحل. للتذكير فقد تمت المصادقة على هذه النتائج خلال آخر اجتماع للمجلس في إطار التحضيرات للجولة الخامسة للحوار المالي الشامل لعقد اجتماع بين حكومة مالي و فريق الوساطة الدولية برئاسة الجزائريوم الأربعاء 11 فبراير بالجزائر العاصمة برئاسة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و رئيس الوزراء المالي موديبو كايتا و جرى الاجتماع بحضور ممثل بعثة الأممالمتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) و المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و الاتحاد الإفريقي و منظمة التعاون الإسلامي. و قد نظمت أربع جولات للحوار المالي الشامل الذي أطلق رسميا في جويلية 2014 بالجزائر العاصمة و الذي نظمت جولته الرابعة في نوفمبر الفارط بالجزائر. تشجيع الحوار للم الشمل وصرح منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب [جيل دو كيركوف سابقا عقب المحادثات التي أجراها مع الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبدالقادر مساهل بأن "مقاربات الاتحاد الأوروبي والجزائر متوافقة حيال البحث عن حل للأزمة في مالي بحسب وكالة الانباء الجزائرية. وأوضح المسئول الأوروبي أنه أجرى مع مساهل "تقييما للوضع في منطقة الساحل وخصوصا في مالي ودراسة إلى أي حد يمكن لمقاربتي الجزائر والاتحاد الأوروبي أن تتوافقا من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة المتعددة الأشكال" وقال مساهل "نحن نشجع الحوار بين مختلف الأطراف ونرى بأن هناك فرصة آخرى من أجل تسوية سلمية للأزمة في شمالي مالي. لو خلال لقائه مع سفراء بلدان الاتحاد الأوروبي قال مساهل أنه سيتم إعداد مشروع بروتوكول إضافي للاتفاقية المتعلقة بالإرهاب سيتم عرضه على الأممالمتحدة مشيرًا إلى أن تنظيم هذه الندوة تقرر خلال قمة مجلس الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن المنعقدة في سبتمبر الماضي في نيروبي وأكد الوزير في هذا الصدد أن محاربة الإرهاب تمثل محورًا أساسيًا بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية لأن استعادة الاستقرار والأمن تعد ضرورة حتمية لبعث التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتدعيم المسارات الديمقراطية الجارية في بلداننا من جهة أخرى ، تطرق مساهل خلال اللقاء الذي يأتي في إطار التبادلات المنتظمة بين الجزائر وبلدان الاتحاد الأوروبي إلى مستجدات الوضع في منطقة الساحل والمغرب العربي .. كما ذكر بالدور الذي تلعبه الجزائر بصفتها رئيسة الوساطة الدولية لتسوية الأزمة في مالي ، موضحا أنه حتى تكون التسوية دائمة يجب أن تحفظ الوحدة والسلامة الترابية للبلد وتحدد قواعد حاكمة جديدة كفيلة ببعث التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. وذكّر الوزير أيضًا بجهود الوساطة لوضع حد للتوتر السائد حاليا بشمال مالي ، والتحضير بهدوء لاستئناف الحوار المالي الشامل بالجزائر بهدف استكمال اتفاق سلم تم عرضه على الأطراف من أجل الإثراء والتعديل.