وجهت مصالح بلدية ثنية الحد بتيسمسيلت، إعذارت قبل الطرد للمستفيدين من محلات رئيس الجمهورية والبالغ عددها 59 محلا بعدما عزف هؤلاء عن استغلالها، رغم تكاليف عملية تهيئتها و إنجازها من قبل ميزانية البلدية وجاء التهديد بالطرد بعد عديد الإشعارات التي تلزم المستفيدين بالإسراع في تسوية وضعيتهم وإطلاق أنشطتهم في أقرب الآجال وذلك بعد تعرضها للنهب والسرقة وتدهور حالتها وغياب شروط ممارسة الأنشطة التجارية بها في ظل عزوف المستفيدين منها على استغلالها وبقائها عرضة للتخريب بحجة انعدام الكهرباء وسوء وضعيتها وتضاف إلى محلات بلدية ثنية الحد حصة 34 محلا بحي البلاطو بعاصمة الولاية و التي تم توزيعها قبل سنوات حيث أعاب المستفيدون الحالة التي وجدوها عليها والتي لا تشجع حسبهم على مواصلة العمل داخلها وذلك بعد أن طالتها أيادي التخريب و تحولها لمراحيض وأماكن لقضاء الحاجات وكذا سوء الأشغال بها حيث تغرق أرضيتها في المياه بمجرد سقوط قطرات المطر نتيجة التسربات بالإضافة لوجودها في منطقة مهجورة لا تسمح بمزاولة أي حرفة أو نشاط نتيجة افتقارها للهياكل والملحقات ومن جهتهم يربط المستفيدون التنقل إليها لمزاولة أنشطتهم بشرط توفر الظروف المشجعة وإتمام باقي الأشغال وإعادة التهيئة وإيصال التيار الكهربائي وتسوية مشكل التسربات المائية و توفير الأمن وهذه كلها مبررات غير منطقية حسب بعض البطالين ممن إلتقيناهم الذين رأوا أن أغلب المستفيدين من هذه المحلات من ميسوري الحال وغير بطالين و ليسوا بحاجة إليها بدليل أن جلها مغلق وكان حريا بالسلطات المحلية يقولون توزيعها على مستحقيها الحقيقيين من الشباب البطال أو الحرفيين غير القادرين على تحمل تكاليف المحال عند الخواص وذلك بتشكيل لجنة تحقيق التي تثبت أحقية الاستفادة من عدمها .